قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، السبت، إن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي خطوة أساسية لإصلاحات مستقبلية، مطالباً السلطات في البلاد بمعالجة الأنظمة النقدية وأنظمة الصرف وقطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد والمشتريات العامة.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية في بيان، إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعد أيضاً أحد الشروط للمضي قدماً في المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
برنامج إصلاح شامل
وتوصلت السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يدعم “استراتيجية السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار”.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تعصف بلبنان.
وفي السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة لقيام السلطات اللبنانية بمعالجة الإصلاحات في مجالات مثل الأنظمة النقدية وأسعار الصرف، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، ومكافحة الفساد، والمشتريات العامة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اعتبر الخميس، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بمثابة “تأشيرة” للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وذكرت السفارة الأميركية في بيروت عبر بيان، أن واشنطن ترحب بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي الخميس، مطالبة بيروت في الوقت ذاته “الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة وتنفيذ كافة المتطلبات”.
