استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P)، أن تؤدي أهداف الاستدامة البيئية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى زعزعة أسواق الطاقة المحلية في المنطقة.
وقالت الوكالة ان كلا من الكويت وقطر لم تعلنا حتى الآن أي خطط لتحقيق الانبعاثات الصفرية، أو تحديد عام معين لذلك، كما أن أياً منهما لم تتعهد بتخصيص اي استثمارات تتعلق بالمناخ، ناهيك عن عدم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية الاجمالية لديهما، فان الدلائل تشير إلى تفاوت التزامات دول الخليج الاخرى بالنسبة لهذه المسألة.
والتزمت الامارات بتحقيق الانبعاثات الصفرية في عام 2050، مقابل عام 2060 بالنسبة لكل من السعودية والبحرين، أما عمان فقد ذكرت الوكالة انها تدرس تحديد عام 2050 موعدا لتحقيق هذا الهدف.
ورغم الإشارة إلى أن إنفاق الدول الخليجية على الاستدامة في مجال الطاقة آخذ في الارتفاع إلا أن الوكالة ترى من غير المرجح ان يسهم هذا الانفاق بشكل جوهري في التدفقات النقدية على مدى السنوات الخمس المقبلة على الرغم من التركيز الأكبر على الأهداف البيئية في المنطقة.
وعزت الوكالة توقعاتها المتعلقة بتباطؤ وتيرة الإنفاق على الطاقة المتجددة إلى ما تمتاز به شركات الطاقة الإقليمية من حماية كبيرة على نظيراتها العالمية في مواجهة مخاطر التحول للطاقة النظيفة في ظل انخفاض العوائد الحالية للطاقة المتجددة.
وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن من غير المرجح أن تقوم الجهات الفاعلة في مجال الطاقة الكربونية في دول الخليج، وتحديدا شركات النفط والغاز والبتروكيماويات، بتعديل استراتيجياتها وإنفاقها بشكل مؤثر في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة التحول المتسارع للطاقة لانها تدرك المخاطر والفرص التي تنتظرها.
وختمت الوكالة بالقول «بينما يحدد البعض التزامات حقيقية بالأهداف البيئية، الا ان الجداول الزمنية لتنفيذها أطول منها لدى النظراء العالميين، ولا نتوقع رؤية تحولات في مخصصات الأصول الاستثمارية على المدى القصير إلى المتوسط، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن الأهداف البيئية الوطنية لم تترجم بعد إلى التزامات مؤسساتية طموحة».
