كشف مصدر أمني مطلع، عن أن مذكرة تتضمن زيادة بعض رسوم معاملات وخدمات تقدمها وزارة الداخلية ومن بينها تلك التي تقدم من قبل قطاع شؤون الإقامة والإدارة العامة للمرور الى جانب استحداث بعض الرسوم نظير تلك الخدمات بصدد أن ترفع الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف للبت فيها.
وتأتي المذكرة في اطار تدني رسوم الخدمات المقدمة وتلاشي رسوم مقدمة على خدمات عديدة تقدمها الوزارة.
هذا، ولم تتضمن المذكرة قيمة الرسوم المقترحة، لكن في حال الموافقة على المبدأ سيتم رفع مقترحات بشأنها.
وحول ما إذا كانت هناك رسوم سوف تفرض على سمات الزيارة بأنواعها، قال المصدر: هذا الأمر ليس بدعة والعديد من الدول تقوم بذلك، وبالتالي فإنه يتوقع تطبيقه بنسبة كبيرة في الكويت، إلا أنه لم يشر إلى قيمة الرسوم المتوقعة.
