أشار رئيس مجلس الوزراء د ..مصطفى مدبولي إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج، وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.
وتطرق مدبولي، خلال اجتماع الحكومة امس، إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مؤكدا أن الآليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.
