وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن إجراءات تعيين وافد مستشاراً في الإدارة العامة للجمارك.
وجاء في مقدمة السؤال: أكد الدستور على أن الوظيفة تعد خدمة عامة يقوم عليها المواطنون، ولا يكون شغل الوظيفة بغيرهم إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، ووفقاً للقانون المنظم لها.
وأضاف: بالنظر إلى صدور موافقة ديوان الخدمة المدنية، على طلب الإدارة العامة للجمارك استقدام أحد الوافدين من جنسية عربية للعمل مستشاراً قانونياً بالإدارة براتب 1650 دينار، وبالنظر إلى قدومه للبلاد بتاريخ 2022/4/1 وصدور قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على تعيينه بتاريخ 2022/4/4 من خلال إجراءات سريعة ومتتالية، دون بيان ما هو المبرر أو السبب في هذه الإجراءات المستعجلة، يرجى افادتي بالتالي:
1 – ما هي الإجراءات التي اتبعت في استقدام أحد الوافدين للعمل مستشاراً قانونياً بالإدارة العامة للجمارك؟
2 – هل تم الإعلان عن شغل هذه الوظيفة به بالصحف أو وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية؟
3 – لماذا لم يتم شغل الوظيفة بمن توافرت فيهم الشروط من المواطنين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون، ومنهم العديد المسجل بياناتهم لدى ديوان الخدمة المدنية وفي انتظار دورهم للتوظبف منذ سنوات؟
4 – هل تقدم لشغل الوظيفة غير المستشار المعين بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو عدد المتقدمين إليها وجنسياتهم وخبراتهم السابقة؟
5 – ما هي الخبرات السابقة والمؤهل العلمي للمستشار المعين بالإدارة؟ ومن أوصى أو أصدر القرار باستقدامه من الخارج؟
6 – هل هناك تعارض أو إمكانية إساءة استغلال الوظيفة لحساسيتها وشغلها بغير كويتي؟ مع بيان ذلك تفصيلاً.
