رفضت محكمة الجنايات تظلما قدمته الهيئة العامة للرياضة ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق ببلاغها المقدم ضد رئيس اللجنة الأولمبية السابق الشيخ طلال الفهد الذي اتهمته فيه بالاستيلاء على المال العام وارتكاب تجاوزات مالية، وتم بسببه حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال العام 2016. وكانت الهيئة قد قدمت بلاغا إلى نيابة الأموال العامة شكت فيه عدم استرداد فوائض مالية «عهد مفتوحة» لدى اللجنة بمبلغ 34 ألف دينار، ووجود أوجه صرف بمبلغ 319 ألف دينار لم يتم اعتمادها من قبلها، وقد قررت النيابة العامة في وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ لعدم وجود جريمة.
وقال وكيل الفهد المحامي مشعل مطلق المطيري لـ «الأنباء»، ان قرار النيابة العامة وحكم محكمة الجنايات جاءا بعدما ثبت عدم صحة ما جاء ببلاغ الهيئة ضد موكله من خلال التحقيقات التي دارت في النيابة وتقرير الخبير المقدم للمحكمة.
وأفاد المطيري بأن المراقبين الماليين المختصين أكدوا في أقوالهم عدم صحة الاتهامات، كما أن أوراق التحقيقات الداخلية للهيئة أثبتت عدم وجود عهد غير مستردة من اللجنة. وشدد على أن الهيئة اعتادت خصم الفوائض من الإعانات السنوية التالية، كما أن جريمة الاستيلاء على المال العام تستوجب خروج المال من الجهة الحكومية إلى حسابات شخصية وهو ما لم يتم في هذه الواقعة.
