تناولت وكالة ««بلومبيرغ» الاخبارية ربط العملات الخليجية بالدولار، وقالت ان دول الخليج العربية دأبت على تطبيق الربط منذ عقود بهدف تقليص مخاطر الصرف الأجنبي عليها لاعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز الذي يسعر بالدولار، ولكن اسعار النفط تتعرض للتقلبات بل ربما للانهيار كما حدث في عام 2020 نتيجة تفشى جائحة كورونا والاغلاق الذي نفذته العديد من دول العالم لتصل الاسعار إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، اما بعد عودة النفط إلى حوالي 100 دولار في عام 2022، فيبدو أن الاوضاع اصبحت جيدة برغم العديد من التساؤلات حول دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة في تحليل ان عملات دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالدولار منذ السبعينيات والثمانينيات باستثناء الكويت التي يرتبط دينارها بسلة من العملات يعتقد أن الدولار يهيمن عليها، وساعد الربط على حماية اقتصادات المنطقة من تقلبات أسواق الطاقة وسمح للبنوك المركزية الخليجية ببناء الاحتياطيات في اوقات الرخاء، ليتم استخدامها مع الأصول الاجنبية العائدة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة للدفاع عن ربط العملات بالعملة الاميركية.
وقالت ان ربط العملات بالدولار قد يعرض الاقتصادات الخليجية لضغوط ومخاطر ارتفاع معدلات التضخم كما هو الحال اليوم، لأن البنوك المركزية المحلية غالبا ما تحذو حذو السياسة النقدية الاميركية مع احتمالات زيادة أسعار الفائدة العالمية.
ماذا تفعل الدول الخليجية اليوم؟!
وقالت الوكالة ان أي من حكومات المنطقة لم تتطرق للتخلي عن ربط عملاتها بالدولار وتدع الأسواق تقرر قيمة العملات برغم ما ذكر من ان المملكة العربية السعودية تدرس قبول مدفوعات باليوان لصادراتها النفطية إلى الصين، ومن شان هذه الخطوة ان تمثل اختبارا لنظام البترودولار، لاسيما اذا حذت الدول المجاورة حذوها لكن محللين قللوا من احتمال اتخاذ أي إجراء فوري من هذا القبيل، وقد نجا نظام الربط من اختبارات صارمة شملت سنوات متتالية من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وفترة ضعف الدولار قبل الأزمة المالية في عام 2008، وانهيار أسعار النفط في عام 2014، ولكن محاولات المضاربين في تلك المرحلة فشلت في تحدي الربط بالدولار.
وعن انعكاسات رفع الفائدة الاميركية على الاقتصادات الخليجية، قالت الوكالة ان الخطر يكمن في أن حكومات المنطقة ومن اجل الحفاظ على ربط عملاتها، ستضطر لاتباع خطى الاحتياطي الفيدرالي من خلال سلسلة متتالية من عمليات رفع أسعار الفائدة، وبذلك تضر باقتصاداتها ضررا بليغا، ولكن لو حدث ذلك فإنه سيبقى امامها مجال لتحاشي حالات الركود في ضوء ارتفاع أسعار النفط الذي يوفر سيولة نقدية عالية لتعزيز الإنفاق الحكومي ودعم النمو.
الربط الأضعف
واشارت «بلومبيرغ» الى ان عمان والبحرين كانتا على الدوام أضعف اقتصادات المنطقة المرتبطة بالدولار، حيث كانت الأخيرة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتاج لسعر تعادل يزيد على 100 دولار لبرميل النفط لموازنة ميزانيتها وفقا لصندوق النقد الدولي. وقد تحسن أداء البلدين في الآونة الأخيرة وخفف ارتفاع أسعار النفط من المخاوف بشأن قدرة السلطنة على الحفاظ على ربط الريال مما دفع المتداولين لتقليص رهانهم على تخفيض قيمة العملة، أما باقي دول الخليج فإن لديها القوة القادرة على الدفاع عن ربط عملاتها في صورة احتياطيات نقدية كبيرة.
وفي الختام، تساءلت الوكالة عما يمكن ان يحدث في حال تم التخلي عن ربط العملات الخليجية بالدولار، فقالت انه في حين يحد الربط من حرية الدول في متابعة أهداف السياسة مثل إنعاش النمو أو خلق فرص العمل، إلا أنه يوفر قدرة اكبر للمستثمرين والمقيمين الأجانب للتنبؤ بالاوضاع الاقتصادية المستقبلية.
ولكن اذا فكت دول مجلس التعاون الخليجي ارتباط عملاتها بالدولار فإن ذلك سيقوض وضعه كعملة احتياطية عالمية، مع الاخذ في الاعتبار ان دول الشرق الأوسط تستحوذ على ما يتراوح بين 10% و15% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية خارج الصين حسبما ذكره بنك غولدمان ساكس.
