كشفت الحكومة البريطانية عن اتفاق واسعة النطاق لمساهمة قطاع التطوير العقاري بمبلغ 5 مليارات جنيه استرليني في عمليات الإصلاح من أجل حل مشكلات سلامة المباني.
وفي انتصار للمستأجرين، وافق وزير الدولة لشؤون التسوية والإسكان مايكل جوف على حل مع قطاع الإسكان من شأنه التزام المطورين بحد أدنى يبلغ 2 مليار جنيه استرليني لإصلاح المباني التي أنشأوها .
ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية عبر الانترنت، سوف يتحمل القطاع أيضا ما يصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني إضافيا من خلال التوسع في ضريبة سلامة المباني.
وبموجب الاتفاق الجديد، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ بشكل قانوني، تعهدت مايزيد على 35 شركة من كبرى شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة بإصلاح جميع المباني التي يبلغ ارتفاعها 11 مترا فأكثر، والتي كان لهذه الشركات دورا في تطويرها خلال الثلاثين عاما الماضية.
وبالنسبة للشركات التي لم تقدم تعهداتها بعد، أكد وزير الدولة أيضا أنه لم يتبق لها سوى القليل من الوقت لتقديم هذه التعهدات، وأن من يستمرون في الرفض سوف يواجهون تداعيات لذلك.
