أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أسباب وضع القيد في ملف الجنسية والغرض منه، إضافة إلى تجاوب عدد كبير من المواطنين المسجل ضدهم قيود في ملف الجنسية، بإنهاء الملاحظات لرفع القيود.
جاء ذلك في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور بدر الملا، طلب فيه «حفظ الرد لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة»، إلا أن مكتب المجلس «قرر الموافقة على عدم سرية الإجابة»، وبالتالي تم نشرها.
وبحسب رد الوزارة، فإن «القيد في ملف الجنسية إجراء إداري، هو عبارة عن ملاحظة يتم وضعها على الملف، وتختلف أسباب وضع تلك الملاحظة من حالة إلى أخرى، فقد يكون سببها تعديل اسم أو لقب، أو قد يكون السبب شبهة تزوير أو شبهة ازدواجية أو غيرها من الأسباب».
وبينت أن «الغرض من الملاحظة هو تنبيه الموظف بعدم إنجاز المعاملة حتى مراجعة صاحب العلاقة، وتصحيح وضع ملفه، وبعد ذلك يتم رفع القيد».
وأشارت الوزارة إلى أنه «تم عمل إعلان عن طريق الإعلام الأمني، ودعوة المواطنين المسجل عليهم قيود في ملف الجنسية، حيث تجاوب عدد كبير منهم، وتم إنهاء سبب الملاحظة ورفع القيود، ولكن لا تزال هناك قيود مسجلة على بعض الملفات التي لم يراجع أصحابها، أو لم يتم الانتهاء من الأسباب التي أدت إلى وضع الملاحظة»، مبينة أنه «لم يصدر قرار بإزالة القيود بشكل عام على جميع ملفات الجنسية».
