رفض الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي مشروع قانون يفرض على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن يسجّلوا أسماءهم الحقيقية وأرقام هواتفهم، معلّلا موقفه بأن النص يخالف حرية التعبير والخصوصية، وفق ما أعلن الجمعة متحدّث باسمه.
ويفرض التشريع المعدّ لمكافحة الأخبار المضلّلة والاستغلال عبر الإنترنت والرسائل النصية الاحتيالية والتفجيرات التي ينفّذها متمردون، على مستخدمي الهواتف المحمولة أن يكشفوا بياناتهم الشخصية لدى شراء بطاقات وحدة تعريف المشترك «SIM».
وأقرت غرفتا الكونغرس الفيليبيني النص في فبراير، لكن معارضيه اعتبروا أنه يشكل نوعا من الرقابة الحكومية.
ودوتيرتي الذي سبق أن أبدى دعمه لجهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها من المخالفات التي ترتكب عبر الإنترنت، أعلن معارضته تضمين النص بنودا تتعلّق بتسجيل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بياناتهم الشخصية.
ودعا إلى «دراسة أكثر إسهاباً» للنص، مشيراً إلى مخاوف من أن يؤدي إلى «انتهاك حكومي خطير» للحرية الفردية وإلى «رقابة» مخالفة «للكثير من الحقوق المكفولة دستورياً» على غرار الخصوصية الفردية وحرية التعبير، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم الرئاسة مارتن أندانار.
والفيليبينيون من أكثر شعوب العالم استخداما لشبكات التواصل الاجتماعي، وأصبحت بلادهم مصدرا رئيسيا للأخبار المضلّلة أو المغلوطة.
