أصدرت الهيئة العامة بمحكمة التمييز برئاسة رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل حكمها بإقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي لـ «كونا» أمس، إن ذلك القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.
إلى ذلك، أفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز بتت أمس بإحالة مقدمة إليها من الدائرة الإدارية الثالثة حول صدور أحكام متباينة من الدوائر الإدارية لمحكمة التمييز، بعضها قضى بالاختصاص بمسائل الجنسية، والآخر بعدم الاختصاص.
وذكر المصدر أن الدائرة انتهت إلى عدم اختصاص المحاكم بنظر مسائل الجنسية وأن ذلك يدخل ضمن أعمال السيادة، مشيرا إلى أن هذا الحكم سيعتمد وسيلغي أي حكم آخر يخالفه، كما سيكون مرجعا للقضاء بعدم الاختصاص بنظر أي دعوى من هذا النوع مستقبلا.
