طلبان نيابيان لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي «المالية والتشريعية» عن «منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة الـ 20 دينارا السنوية» المخصصتين للمتقاعدين، يضعان الكرة في ملعب الحكومة المستقيلة لجهة تلبية الدعوة وحضور الجلسة أو الاعتذار عنها، خصوصا ان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد صرح مسبقا بجاهزية الحكومة للصرف وتوافر المبلغ المخصص للمنحة، والذي يعادل نحو 485 مليون دينار. وأمس، أعلن النواب د.عبيد الوسمي وسعدون حماد وفرز الديحاني وم.أحمد الحمد وسلمان الحليلة ود.عبدالله الطريجي ومساعد العارضي وناصر الدوسري ود.حمود مبرك ومبارك الخجمة ود.علي القطان، عن تقديمهم طلبا لعقد الجلسة الخاصة «بأسرع وقت ممكن» وفقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية ممهورا بتوقيع رئيس مجلس الأمة. وقال النائب سعدون حماد، في تصريح صحافي، انه ومجموعة من النواب قدموا الأسبوع الماضي الطلب، مشيرا إلى ان الطلب بانتظار «قبول استقالة الحكومة من عدمه»، وأضاف: قبول استقالة الحكومة يمنحها حق حضور الجلسة كونها لـ «تصريف العاجل» مثلما حصل عام 2017 في جلسة إقرار قانون الرياضة لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت، مختتما بالقول «نحن بانتظار قرار قبول استقالة الحكومة».
وأمس أيضا، قدم النواب د.عبدالكريم الكندري والصيفي الصيفي وفايز الجمهور وأسامة الشاهين وفارس العتيبي وسعود أبوصليب ومهلهل المضف ود ..حمد المطر ود.أحمد مطيع وحمدان العازمي ود.صالح المطيري الطلب الآخر لعقد جلسة خاصة الأربعاء 20 الجاري لإقرار منحة المتقاعدين والزيادة السنوية.
وفي هذا الإطار، قال النائب د.عبدالكريم الكندري، انه باكتمال الطلب «إما ان تحضر الحكومة باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، وإما ان تحضر بصفتها الدستورية، وهذا يستوجب دعوة رئيس المجلس لجلسة التصويت على عدم التعاون».
من جهته، قال النائب د.حمد المطر: إن حقوق المتقاعدين تستوجب تحرك النواب لاستعادة حقوقهم المهدرة.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة الحالية لن تتمكن من حضور الجلسة الخاصة بسبب طلب «عدم التعاون»، والأحوط دستوريا إعلان قبول استقالتها وتكليفها بتصريف العاجل لتتمكن من الحضور في حال رغبت.
