رصدت فرق الهيئة العامة للبيئة، اليوم الأحد، كميات كبيرة من أسماك (الجم) الملقاة من قبل الصيادين داخل نقعة (الشملان) وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة الاوضاع البيئية البحرية.
وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الهيئة رصدت الأسماك الملقاة في النقعة وهي أسماك (الجم) غير المجدية اقتصاديا وغير المرغوب بها من قبل الصيادين والبعض منها تالف مع وجود كميات كبيرة أيضا من المخلفات البلاستيكية والنفايات الأخرى.
وأوضح الزيدان أن يتم استكمال المسح الميداني للبيئة الساحلية ومتابعة الأوضاع البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بناء على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة للوقوف على الأوضاع البيئية بمناطق البيئة البحرية.
وبين أن هذه الممارسات السلبية تخالف مادتي القانون البيئي (33 و143) إذ تنص المادة (33) من القانون على أنه «يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لها».
وأضاف أن المادة (143) تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة».
وذكر أن المادة ذاتها تنص أيضا على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدموه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل».
وأشار إلى أن المادة تجيز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة.
وأهاب الزيدان بالصيادين في نقعة (الشملان) الالتزام بقانون حماية البيئة وتعديلاته والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل من يخالف القانون.
