أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اقتراح النائب د.حسن جوهر القاضي بتقنين السحوبات النقدية اليومية من أجهزة السحب الآلي لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وتحديدها بما يتناسب مع الأرصدة الفعلية للعملاء والمودعين والمدخول الشهري المنتظم لهم.
وأعدت اللجنة تقريرها، الذي تنشره «الأنباء»، وأحالته إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
ويقضي الاقتراح بضرورة العمل الجاد على تفعيل التعاملات والأنشطة المالية اليومية في السوق المحلية من خلال بطاقات الصرف الآلي وبطاقات الائتمان والأجهزة والأنظمة والتطبيقات الحديثة لتقليل الاعتماد على العملة النقدية الى أقصى الحدود الممكنة، والتدرج نحو إلغاء التعاملات النقدية.
وجاء في التقرير: فرض رقابة البنك المركزي على البنوك والمصارف فيما يخص السحوبات النقدية الكبيرة من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية أسوة بالرقابة والتدقيق على قيمة مبالغ الإيداعات النقدية نفسها مع وقف صرف جميع اشكال المكافآت والبدلات والاستحقاقات المالية للموظفين العاملين في الدولة بطريقة الدفع النقدي وحصرها في التحويلات البنكية المباشرة إلى حسابات المستفيدين.
وورد في التقرير: تقنين طباعة العملة النقدية (الدينار الكويتي) بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لحجم السيولة النقدية في السوق المحلية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح يهدف الى وضع حلول لمواجهة جرائم غسيل الأموال لتجنب آثارها السلبية وتنظيم تداول الأموال النقدية للتصدي لهذه الجرائم.
