علمت «القبس» أن الكويتيين الثلاثة الذين شملتهم قائمة الإرهاب الصادرة أمس الأول من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وهم حجاج العجمي، حاكم المطيري، حامد العلي، وضعتهم الأجهزة الأمنية تحت الرقابة المشددة منذ فترة، وجوازاتهم مسحوبة، وعليهم منع سفر.
وقال مصدر مطلع إن القرار الذي شمل الثلاثة بقائمة الإرهاب يعتبر قراراً أمنياً سياسياً، ولو نظرنا إلى الدستور الكويتي فإنه يمنع محاسبة أي مواطن بلا وقائع، ولكن إن خوطبت المحكمة بوقائع محددة فمن الممكن أن يحاكموا.
وفي ما يخص تسليمهم، ذكر المصدر: «الدستور الكويتي يمنع تسليم أي مواطن كويتي لأي دولة».
أمنياً، أبلغت مصادر مطلعة القبس أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء الكويتيين الثلاثة، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتشدد، وبعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، تقرر استدعاؤهم مجددا لسماع أقوالهم، كما سيتم استدعاء أشخاص آخرين على صلة بهم.
ولفتت المصادر إلى أن المتهمين الثلاثة ممنوعون من السفر منذ فترة، فالعجمي خضع للتحقيقات على خلفية اتهامه بالسفر إلى سوريا ودول أخرى للجهاد، وعليه عقوبات دولية بتجميد أرصدته ومراقبة حساباته البنكية، وهو موضوع تحت المراقبة الأمنية المشددة إضافة إلى المتهمين الآخرين.
ولفتت المصادر إلى أن السلطات الأمنية الكويتية ستطلب من نظيرتها في السعودية ودول أخرى آخر المعلومات والبيانات حول خلايا نائمة تم رصدها مؤخراً في المنطقة، بغية التحرك لتنفيذ عمليات تخريبية.
وأضافت: «صدرت تعليمات مشددة من القيادات العليا بوزارة الداخلية بضرورة اتخاذ أقصى درجات التأهب والحذر لحفظ أمن البلاد، وتعزيز الاستقرار، وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في مطار الكويت وبقية المنافذ الحدودية».
