بدأ مجلس النواب المكسيكي مناقشة تعديل دستوري اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإنهاء خصخصة قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه المعارضة والولايات المتحدة.
وأفاد مكتب الاتصال في البرلمان وكالة فرانس برس أن “الجلسة العامة بدأت بحضور 488 نائبا” من إجمالي 500،
لكن لا يملك رئيس الدولة أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاح، في حين أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة أنها ستصوت ضده.
ويملك حزب الرئيس وحلفاؤه 277 مقعدا فقط في مجلس النواب، في حين أن الأغلبية الضرورية تتطلب موافقة 325 نائبًا، أو ثلثا النواب الحاضرين الأحد.
وقال مصدر مقرب من المنسق البرلماني ل”حزب الثورة الديموقراطية” اليساري المعارض لويس اسبينوزا تشازارو لوكالة فرانس برس “ستكون هذه هي المرة الاولى التي نرفض فيها مقترح (تعديل) دستوري من رئيس”.
ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وهو يؤثر على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة التي تندد بمخاطره على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أميركية في المكسيك.
