الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
وجه النائب د ..عادل الدمخي سؤالين أولهما إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح طالب فيه إفادته بالخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية للعثور على المواطن المفقود (صباح الجنديل) وما النتائج التي توصلت لها الوزارة في البحث – إن وجدت – خاصة بعد مرور فترة طويلة على فقدانه؟
ووجه السؤال الثاني إلى وزير الصحة في شأن العيادات والمراكز الصحية والمستوصفات التي تعمل في الكويت من دون تراخيص، وقال: «لقد ذكرت إحدى الصحف المحلية في عددها 3695 يوم الجمعة بتاريخ 23 فبراير 2018 تحت عنوان «الصحة تشكل لجنة للعيادات غير المرخصة».
وطالب الدمخي بتزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى تزويدي بالقوانين والقرارات الوزارية والإدارية التي تنظم مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة في القطاع الأهلي، كما يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التراخيص الطبية.
2- يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة العيادات غير المرخصة ومتى تم العلم بأن هناك عيادات طبية غير مرخصة أو مراكز صحية غير مرخصة، وما مصادر المعلومة في ذلك؟
3- يرجى تزويدي بجميع المراسلات والخطابات التي تمت بين الوزارة واتحاد المهن الطبية في شأن «العيادات أو المراكز الطبية غير المرخصة».
4- يرجى تزويدي بمحاضر لجنة التراخيص في شأن العيادات أو المراكز غير المرخصة.
5- يرجى تزويدي بجميع المراسلات والخطابات التي تمت بين مدير إدارة التراخيص الطبية والوكيل المساعد المختص؟ وما الإجراءات التي قامت بها الإدارة تجاه العيادات والمراكز الطبية غير المرخصة وتزاول داخلها المهن الطبية.
6- ما أسماء العيادات والمراكز الصحية والمستوصفات التي تعمل في الكويت من دون تراخيص ومن أصحابها مع ذكر تاريخ العمل بها ومتي تم ضبطها؟
7- يرجى تزويدي بأسماء الأطباء والممرضات العاملين بالعيادات الطبية والمراكز الصحية والمستوصفات غير المرخصة وهل تم سحب أو وقف تراخيصهم حسب القانون؟
8- هل قامت وزارة الصحة بإغلاق أي عيادة أو مركز صحي أو مستوصف غير مرخص خلال الخمس سنوات الفائتة مع تزويدي بالأسماء وأسباب الإغلاق والموقف القانوني لكل عيادة أو مركز أو مستوصف طبي خاص على حدة.
9- هل كشفت وزارة الصحة أي حالات فساد (رشاوى – ابتزاز- إهمال متعمد) في إدارة التراخيص الطبية خلال الخمس سنوات الفائتة؟ وما عددها؟ وما أسماء الموظفين وما العقوبات التي طبقت عليهم؟
10- هل تعاني الوزارة من قصور تشريعي في إتمام سيطرتها ورقابتها على العيادات أو المراكز أو المستوصفات الطبية غير المرخصة؟ وما المقترحات أو التعديلات المقترحة على القوانين المعمول بها الآن لمنع حدوث أي مخالفات أو تجاوزات مماثلة؟
