لا تزال عقدة «الخطأ الإجرائي» تطل من بوابة المحاكم، لتكشف مفارقات كثيرة كتبرئة جناة مؤكدين.. وكان آخر مفارقاتها التسبب في تبرئة عشرات المتهمين بتزوير «بصمة الدوام»، والاستيلاء على المال العام لعاملين في جهات حكومية.
واكدت محكمة الجنايات في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها أن إحالة المتهمين إلى النيابة تمت بطريقة خاطئة، بسبب انتظار جهات عمل الموظفين فترة تبلغ نحو 6 أشهر لمراقبة الموظفين والتحري عن تزويرهم للبصمة.
وقالت المحكمة: «كان ينبغي أن يكون هناك وعي قانوني لدى جهة العمل لإحالة الموظفين منذ اليوم الأول للتزوير»، موضحة أن «الجهة الحكومية كانت تراقب وتتحرى 6 أشهر، وهذا ايضا خطأ لأنه من اختصاص المباحث، ولا يجوز أن تتحول الجهة إلى اختصاص عمل منوط بالداخلية».
وكشف مصدر مطلع أن من أسباب تبرئة المتهمين أن كاميرات مراقبة البصمة ليست بها سعة تخزين لفترة طويلة، وإنما سعتها للمراقبة اليومية فقط، وبالتالي لا يمكن أن تثبت الجريمة طوال هذه الفترة.
ولفت إلى تقاعس الجهة القانونية للجهة الحكومية التي أحالت الموظفين إلى النيابة، قائلا: «لو كانت منتبهة لأحالتهم بعد تغيبهم بيوم واحد، ولم تنتظر كل تلك المدة».
تغيبوا وسيطالبون بالتعويض!
من المضحك أن عددا من المتهمين بتزوير البصمة عرضوا على النيابة العامة أن يقوموا باسترجاع رواتب الأشهر التي زوروا فيها البصمة، إلا أن النيابة أوضحت لهم أنهم سيدفعون رواتبهم وأضعافها وسيحالون إلى المحكمة، لكن بعد براءتهم يمكن أن يطالبوا بتعويض أمام المحاكم المدنية.
نقلاً عن القبس
