أزمة العمالة المنزلية إلى متى ومن المسؤول عنها، وهل هي مفتعلة أم ماذا؟ تساؤلات تشغل بال الكثير من المواطنين وبحاجة إلى إجابة سريعة من قبل الجهات المختصة.
شركة الدرة تم إنشاؤها، وشكل لها مجلس إدارة من أجل حل هذه الأزمة، لكن لم نر أي حلول تذكر طوال تلك السنوات.. ما نشهده حاليا من استقدام للعمالة ما هو إلا استغلال وجشع واضح لجيوب المواطنين من قبل تجار الأزمات دون تدخل يذكر من قبل وزارة التجارة أو هذه الشركة التي من المفترض أن تكون ذات سلطة على مكاتب الاستقدام العاملة في البلاد.
وزارة التجارة حددت أسعار استقدام الخدم 890 دينارا، وتؤكد في تصريحاتها أن الأسعار تحت السيطرة وأي مكتب مخالف سيتم إغلاقه، وهذا الكلام غير صحيح. بداية هل تعلم وزارة التجارة أن سعر العاملة المنزلية في مكاتب الاستقدام وصل إلى 1400 دينار كويتي، والعميل ملزم بتسديدها للمكتب على دفعتين، وفيها تلاعب وتحايل على القانون بشكل علني.
مكاتب الاستقدام في بداية الأمر تطلب من العميل بعقد رسمي تسديد 890 دينارا إضافة إلى تسليم 400 دينارا باليد ويشترط أن تكون نقدا، وهذه كما يقولون تكاليف إضافية من تذكرة وغيرها، وهذا بحد ذاته مخالف لقرارات الوزارة، وبالتالي إذا كانت «التجارة» لا تعلم عن هذا الأمر فتلك مصيبة وان كانت تعلم فالمصيبة أعظم، لذلك بات من الضروري التحرك وتكثيف الرقابة على تلك المكاتب والتعرف عن قرب على الآلية المتبعة في تلك المكاتب لاستقدام الخدم ومعرفة السند القانون لتحصيل تلك المبالغ فوق المبلغ المحدد من قبل الوزارة.
المبلغ المحصل الحالي من المواطن يفوق سعر التذكرة بكثير فهو يتجاوز 400 دينار.
واضح تماما أن سلطة مكاتب الاستقدام أقوى من قرارات وزارة التجارة التي لا يتعدى فعلها سوى التصاريح.
الوزارة تطالب من الأهالي الإبلاغ عن أي زيادة، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يبلغ المواطن وهو أساسا لا يملك أي سند قانوني لمبلغ الـ 400 دينار، ودفعه شرطا أساسيا لاستقدام العاملة، وفي حال الاعتراض يكون التعاقد ملغى كأن لم يكن؟!
لذلك يجب على وزارة التجارة تحريك مصادرها في سوق المكاتب والتأكد بأنفسهم من هذا التحايل العلني، وبذلك سنرى ماذا أنتم فاعلون تجاه من ضرب قراراتكم بعرض الحائط، ومنا إلى المسؤولين في «التجارة».
khaled-news@hotmail.com
