أكد النائب د . عبدالله الطريجي ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الهوية الوطنية من العبث، وحماية الجنسية الكويتية من المندسين، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المجاملة أو التسويف، مشيرا إلى انه وتحقيقا لهذه الغاية فقد تقدم مع نواب باقتراح إنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية.
وذكر الطريجي في تصريح صحافي ان الاقتراح – الذي قدمه مع بعض الإخوة النواب – تزامن مع حكم محكمة التمييز الأخير في شأن سيادية مسائل الجنسية، الأمر الذي يتطلب من المشرع سد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية والتي ساعدت بعض ضعاف النفوس على استغلالها بشكل يسيء للنسيج الاجتماعي الكويتي والمصلحة العليا للدولة.
وأوضح ان الجهاز المقترح سيضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية، وتلك التي ستحفظ ملفات الجنسية وتمنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات التي تتضمنها والحفاظ على سريتها، إلى جانب دراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية. وأضاف ان الجهاز سيتابع تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها، وكذلك دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وكذلك حالات إعادة الجنسية لمن فقدها أو لمن سحبت منه أو اسقطت عنه، الأمر الذي من شأنه الحد من أي قرارات حكومية ارتجالية بسحب الجنسية دون وجود مبرر قانوني.
