الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الحكومية المشكلة لبحث أسعار العمالة المنزلية والمعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة «رفعت إلى مجلس الوزراء جملة من التوصيات من ضمنها، فتح باب الترخيص لمكاتب استقدام العمالة المنزلية».
وبينت المصادر لـ«الراي» أن اللجنة «اقترحت أيضاً تثبيت أسعار العمالة المنزلية في مسعى لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في أسعارها، لكن مجلس الوزراء رفض التوصية، على أساس أنها تخالف معايير حماية المنافسة في السوق المحلي».
وأضافت أن اللجنة «أوصت بفتح مجالات استقدام العمالة المنزلية من دول جديدة، بدلاً من انحسارها في الأسواق التقليدية»، مبينة أن «هذه الخطوة ستقود إلى استقطاب عمالية منزلية جديدة، ومن ثم سيكون التنافس بين المكاتب على تخفيض الأسعار بحكم آليات السوق».
واشارت إلى أن «اللجنة أوصت أيضاً بتكليف وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، القيام بجولات خارجية في الدول المصدرة للعمالة، بهدف التعرف على سعر التكلفة الحقيقية في هذه الأسواق، ومقارنتها مع أسعار المكاتب المحلية، على أن يشمل هذا التحرك توقيع اتفاقيات مع دول جديدة».
وعلى صعيد متصل، اعتبرت المصادر أن «النقاشات التي فتحت في خصوص مواجهة ارتفاع تكلفة أسعار العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة، أثبتت أن وزارة التجارة والصناعة ليست الجهة المعنية بحل هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها»، مبينة أن «العمالة المنزلية تستقدم من الخارج وليس من السوق المحلي، وبالتالي لا يمكن تحميل وزارة التجارة مسؤولية حماية المستهلك من زيادة الأسعار».
وبيّنت المصادر أنه «إذا كانت الوزارة سعت إلى ممارسة حقها في تحديد الأسعار وفقاً للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012 القاضي بتحديد الأسعار، إلا أن النقاشات التي جرت في هذا الشأن أفرزت اعتبارات أخرى رئيسية لا يمكن إغفالها، ليس أقلها أن كلفة العمالة تحدد بالتعاون بين مكاتب محلية وخارجية، ما يصعب على الوزارة مهمة تحديد ما إذا كان ارتفاع الأسعار مصطنعاًَ أم لأسباب خارجية».
ونوهت المصادر إلى أن التجربة العملية أثبتت أن «مفتاح حل هذه الأزمة ليس بيد وزارة التجارة، إنما لدى جهات أخرى وفي مقدمها وزارة الخارجية التي يجب أن تتدخل بشكل أوسع، باعتبار أن أحد أطراف الأزمة، وهو العامل الأهم يتمثل في جهات خارجية».
ويذكر أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان كان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمدة شهر برئاسته، تتولى دراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وفقاً للمادة السادسة من قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
وضمت اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة، وعن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة شركة الدرة واتحادات مكاتب العمالة المنزلية.
