اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحات جديدة و”طموحة” للفضاء الرقمي، ومجموعة شاملة من القواعد الجديدة لجميع الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق عبر الإنترنت، وغيرها من المنصات عبر الإنترنت التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية – في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي – أن القيم الأوروبية تدخل في قلب هذه المقترحات، التي تهدف إلى حماية قواعد المستهلكين وحقوقهم الأساسية على الإنترنت بشكل أفضل، وستؤدي إلى أسواق رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا للجميع .
وأضافت: “كما سيعمل كتاب القواعد الحديث عبر السوق الموحدة على تعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية وسيزود المستخدمين بخدمات جديدة وأفضل وموثوق بها عبر الإنترنت. وسيدعم أيضًا توسيع نطاق المنصات الأصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى العملاء عبر السوق الموحدة بأكملها مع خفض تكاليف الامتثال، علاوة على ذلك، ستحظر المقترحات الجديدة الشروط غير العادلة التي تفرضها المنصات عبر الإنترنت”.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية لأوروبا الملائمة للعصر الرقمي: “إن المقترحات الجديدة تخدم غرضًا واحدًا؛ وهو التأكد من أننا، كمستخدمين، نتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الآمنة عبر الإنترنت، وأن الشركات العاملة في أوروبا يمكنها المنافسة بحرية وعادلة عبر الإنترنت تمامًا كما تفعل في وضع عدم الاتصال.. هذا عالم واحد، يجب أن نكون قادرين على القيام بالتسوق بطريقة آمنة ونثق في الأخبار التي نقرأها”.
بدوره، قال مفوض السوق الداخلية تيري بريتون: “لقد أصبحت العديد من المنصات على الإنترنت تلعب دورًا مركزيًا في حياة مواطنينا وشركاتنا، وحتى مجتمعنا والديمقراطية بشكل عام، ومع مقترحات اليوم، ننظم مساحتنا الرقمية للعقود القادمة، ومن خلال القواعد المنسقة والالتزامات المسبقة والرقابة الأفضل والإنفاذ السريع والعقوبات الرادعة، سنضمن استفادة أي شخص يقدم خدمات رقمية ويستخدمها في أوروبا من الأمن والثقة والابتكار وفرص العمل”
