كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن رفض المجلس الاعلى للقضاء قرابة 50 تظلما محالا من وزير العدل فالح العزب إلى المجلس، وقدمها عدد من المتقدمين للنيابة العامة ممن رفض تعيينهم في النيابة من خريجي الحقوق والشريعة، موضحة أن مجلس القضاء اعتمد نفس اسماء المقبولين الـ94 التي سبق ان وافق عليهم بعد أن رفعت اسماءهم اللجنة القضائية الخاصة بالاختيار برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وتم اعتماد تعيينهم في وزارة العدل.
ولفتت المصادر إلى ان الاعتراض على القرارات يمكن اللجوء به الى القضاء الاداري كما أن المقبولين الـ94 سيتم تعيينهم وكلاء للنيابة بعد تجاوزهم لدورة في معهد القضاء في سبتمبر المقبل مدتها عام، مضيفة ان هناك توجها لمجلس القضاء لبحث مسألة تأهيل وكلاء النيابة العامة في المستقبل للعمل القضائي في المحاكم قبل انتقالهم للقضاء.
ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن المجلس الاعلى للقضاء وافق على تقليل المدد البينية بين الترقيات لاعضاء النيابة العامة والقضاء على أن تكون المدة الاولى هي 5 سنوات، ثم تكون باقي المدد البينية للترقيات هي 4 سنوات، وهو ما يعني أن الحصول على درجة مستشار في القضاء أو النيابة العامة سيكون بعد 20 عاما تقريبا، مضيفا ان مجلس القضاء أحال الامر للحكومة لاصدار مرسوم اميري بالتعديل.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس القضاء على تعيين المستشارين د.فهد بوصليب ومحمود الخلف وعبدالله القصيمي نوابا لمدير معهد الكويت للدراسات القضائية ابتداء من شهر يوليو، إضافة الى عملهم مستشارين في محكمة الاستئناف.
وكان مجلس القضاء قد وافق على تعيين المستشار في محكمة الاستئناف عويد الرشيدي مديرا لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلفا للمستشار عادي العيسى، ثم وافق على تعيين المستشارين بوصليب والخلف والقصيمي نوابا له.
وأعلنت وزارة العدل إغلاق مركزي خدمة المواطن في منطقتي اليرموك والرميثية اعتباراً من اليوم، تبعاً لتوجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بعدم استمرارية مراكز خدمة الشبرات غير المهيأة لخدمة المراجعين وعمل الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن إغلاق هذين المركزين سيبقى بشكل مؤقت إلى حين جاهزية مقرات جديدة في ذات المنطقتين، رغبةً من «العدل» في تقديم خدمات أفضل للمراجعين، وتوفير مقرات أكثر ملاءمة لعمل الموظفين.
وأهابت «العدل» بالمراجعين التوجه لمركزي خدمة المواطن في منطقتي صبحان والصديق، بالإضافة إلى مركز خدمة برج التحرير في محافظة العاصمة لإنجاز معاملاتهم، إلى حين جاهزية المقرات الجديدة، مشيرة إلى أنها تسعى لتحديث مقرات مراكز الخدمة الحالية.
نقلاً عن الجريدة
