في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPS) بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الاتحادية الصومالية، تم توقيع اتفاق بين الجانبين بهدف تخفيف أعباء الديون، وهو اتفاق يسمح بإعادة جدولة المتأخرات والرصيد المستحق للقروض المؤهلة الممنوحة للحكومة الفيدرالية للصومال من قبل الصندوق واستئناف العلاقات الثنائية بين الطرفين التي انقطعت بسبب عدم الاستقرار في الصومال لفترة ما يقرب من 30 عاما. جدير بالذكر أنه في السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك، قامت الحكومة الفيدرالية الصومالية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي نتج عنها إعلان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الصومال مؤهلة لحزمة تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في 24 مارس 2020.
لذلك، فإن الاتفاقية الحالية بين الصومال والصندوق الكويتي هي جزء من الجهود الدولية الأوسع لمحو جزء كبير من الديون الوطنية اعترافا بالإصلاحات الاقتصادية المهمة وتوقع التحليل الإيجابي للقدرة على تحمل الدين الوطني.
