أحمد الحمد: توجه “التجارة” لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع “غير مقبول” شعبياً ولا نيابياً..وسنقف ضده
قال عضو مجلس الامة النائب م. أحمد الحمد، إن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع يعني وبكل بساطة تخلي الحكومة عن المواطنين وتركهم لقمة سائغة في فم التجار الذين سيتفقون ويتوافقون على الأسعار فيما بينهم ويضعوا الحدود الدنيا والعليا للاسعار على مزاجهم وحسب مصالحهم، مؤكداً بأن هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي أولاً وعلى المستوى النيابي ثانياً.
وأضاف النائب الحمد بأن هذا التوجه، في حال تحققه، سيلغي مبدأ التنافسية الحقيقية حيث أن قرار الأسعار سيكون بيد التجار الذين سيجدون فرصة ذهبية لتحقيق الربح الفاحش على حساب معاناة الشعب، مؤكداً بأن هذا الأمر يعكس ارتباط الحكومة بالتجار وانحيازها لهم على حساب المواطنين الذين أرهقتهم تكاليف الحياة والمعيشة.
وبين النائب الحمد المواطن العادي واجه في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل والإخفاقات على المستوى المادي والمعيشي خاصة بعد موجات الغلاء المتلاحقة التي طالته بمبررات داخلية أو خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع عالمياً والإغلاقات والحظر بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.
وختم النائب الحمد بأن واجب الحكومة والمجلس أن يقفوا مع المواطن في تأمين لقمة عيش كريمة بدلاً من اتخاذ قرارت لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها قرارات ضد المواطن بشكل مقصود أو غير مقصود، مؤكداً بأنه سيقوم بكل ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية مع الإخوة النواب بالتصدي لهذا التوجه غير المدروس.
