تفاعلت قضية توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت الأسعار على المستويين النيابي والشعبي لتأخذ حيزا واسعا من النقاش لجهة رفض هذا التوجه لانعكاساته السلبية على مستوى المعيشة في المجتمع بشكل عام وحياة المواطنين بشكل خاص.
وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان في تصريح لـ «الأنباء»، ان الوزارة تقوم بدراسة وضع الأسواق بشكل شامل وموسع من كل الجوانب، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء من الدراسة الشاملة حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.
وأضاف الشريعان ان وزارة التجارة تدرس أيضا ندرة وهجرة السلع من السوق الكويتي من ناحية الاسباب ونتائج ذلك.
وفي هذا الاطار، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م. أحمد الحمد، إن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع يعني بكل بساطة تخلي الحكومة عن المواطنين، مؤكدا أن هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي أولا وعلى المستوى النيابي ثانيا.
وأضاف النائب الحمد أن هذا التوجه في حال تحققه سيلغي مبدأ التنافسية الحقيقية حيث ان قرار الأسعار سيكون بيد التاجر فقط، مبينا ان المواطن العادي واجه في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل والإخفاقات على المستوى المادي والمعيشي خاصة بعد موجات الغلاء المتلاحقة التي طالته بمبررات داخلية أو خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع عالميا والإغلاقات والحظر بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.
