الخضير : «الشؤون» مستعدة لانتخابات التعاونيات وتنتظر رد «الفتوى والتشريع» على قانونية النظام المتبع فيها

أعلنت وزارة الشؤون استعدادها لإجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

وأوضحت الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون هيام الخضير أن الوزارة شارفت على الانتهاء من الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وذلك بعد توقفها بالفترة السابقة بسبب الإجراءات الصحية المتبعة في البلاد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ومنها فرض الحظر الكلي والجزئي لفترات متباينة وقواعد التباعد الاجتماعي التي حالت دون إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتهية مدتها أو إجراء انتخابات تكميلية لمجالس الإدارات التي سقطت أو انتهت مدة عضوية بعض أعضائها.

وكشفت الخضير أن الوزارة قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع حول النظام المتبع لإجراء الانتخابات دون مثالب قانونية قد تشوبها ولضمان تعزيز الشفافية بجميع الإجراءات المتبعة لإقامة هذه الانتخابات على أسس قانونية سليمة ولإبداء الرأي القانوني بشأن عدد المقاعد التي تجرى عليها انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والى الآن لم تتلق رد إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن.

وأشارت الوكيل المساعد لقطاع التعاون إلى القرار الوزاري رقم 4/ ت لسنه 2022 بشأن شروط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والذي بموجبه تم استبعاد موظفي الشؤون من التعيين في الجمعيات التعاونية بناء على كتاب الجمعية الكويتية للشفافية (نزاهة) حيث ارتأت أن تعيين موظفي الوزارة كمديرين مؤقتين أو أعضاء معينين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لا يعزز مبدأ الشفافية واستنادا لهذا القرار وعملا بمبدأ الشفافية قامت الوزارة باستبعاد اختيار الأعضاء المعينين في الجمعيات من موظفيها ومن ثم فإنه وان كان التعيين في الجمعيات التعاونية هي سلطة جوازية منحها المشرع لوزير الشؤون الاجتماعية، إلا أن كل قرارات التعيين التي صدرت كانت بسبب الضرورة أو بسبب طلب الجمعيات نفسها لضمان استمرار عملها وعدم تعطيل مصالح المساهمين، مضيفة أن الوزارة قامت أيضا بتعيين 19 مديرا مؤقتا للجمعيات التعاونية التي انتهت مدة مجالس إداراتها، وكذلك تم تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية، وذلك بسبب وجود نقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة والذي يتعذر معه عقد تلك المجالس لاجتماعاتها لعدم توافر النصاب القانوني الأمر الذي من شأنه التأثير على تسيير أمور تلك الجمعيات بما يضر بالحركة التعاونية خاصة بعد تعذر اجراء اجتماعات بعض مجالس إدارات الجمعيات رغم الدعوة اليها مرات عديدة لتشكيل هيئاتها الإدارية.

وأكدت الخضير أن الوزارة قامت بإعداد جداول لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت مدتها بانتظار رد الفتوى والتشريع لوضع التصور النهائي لجدول الانتخابات التي ستبدأ في غضون شهر مايو 2022.

ولفتت إلى أن كل المعينين في الجمعيات التعاونية قد استوفوا شروط التعيين المبينة في القرارات المنظمة والتي كان الهدف منها الضرورة في تسيير أمور الجمعيات التعاونية بانتظام بما يحقق نهضة الحركة التعاونية واستمرارها في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.

وشددت الخضير على أن وزارة الشؤون لا تقبل المساس بسمعة العمل التعاوني الذي يعتبر أحد المنارات التي تفتخر بها الكويت ورافدا اقتصاديا كبيرا دأبت الوزارة على رعايته وتنظيمه ومراقبته للحفاظ على سمعته وديمومته وحرصا منها أولا وأخيرا على أموال المساهمين فيه.