انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات النهائية على الدراسة الخاصة بتطبيق قانون «بيع الإجازات» وفق القانون الذي أقره مجلس الأمة في 9 فبراير الماضي وأحاله للحكومة لتنفيذه.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن الدراسة التي أعدتها «المالية» حددت مبلغ ملياري دينار كتكلفة لتطبيق القانون، على اعتبار ان عدد موظفي الدولة من المواطنين في القطاع العام يبلغ نحو 351600 موظف وموظفة، وبتقدير ان كل موظف لديه رصيد إجازات يساوي 90 يوما.
وأشار المصدر إلى ان الحكومة تتوقع تمكنها من البدء في صرف المبالغ للمتقدمين في يوليو المقبل كموعد تقريبي، موضحا ان القانون نصه واضح حول أحقية الموظف أثناء مدة خدمته في ان يستبدل برصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، كما يستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه.
وقال المصدر ان دراسة القانون أخذت بعين الاعتبار إمكانية عودة الموظف إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي، حيث يلزم برد مبلغ يعادل المدة المتبقية منها مع إضافته إلى رصيد إجازاته. وشدد المصدر على ان الحكومة تواجه مشكلة في آلية تخصيص المبلغ المحدد لبيع الإجازات خصوصا انها أحالت إلى مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة والتي لم تتضمن مخصصات تطبيق هذا القانون، وهو ما تعكف على حله حاليا من خلال اعتماد إضافي أو غيره من أوجه الصرف.
