أصدر د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على أحد المباني المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، بجانب تنفيذ حملات بمدينتي الشيخ زايد والعبور، للتعامل طبقا للقانون مع المخالفات.
وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.
ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة قسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة، وتمثلت المخالفات في انتهاء حق الانتفاع ومخالفة شروط التخصيص فضلا عن عمل تعديلات داخلية وخارجية بالمبنى وتقسيمه إلى محال منفصلة بأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله المبنى، وكذا تأجير المحال للغير.
من جهة اخرى، أعلن رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب م.معتز محمود انه سيتم عقد اجتماعات مشتركة مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عقب عطلة عيد الفطر المبارك للاتفاق على خطة عاجله تنفذ لإجراء عمليات احلال للمنتجات المصرية في الاسواق الداخلية محل المستورد.
وقال رئيس لجنة الصناعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزارة حددت حتى الآن 131 بندا جمركيا لإنتاجه محليا.
من جانبها، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة اعدت قائمة بـ 83 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة في هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وقالت في تقارير عاجلة الى اللجنة البرلمانية ان الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدة أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
