الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
عدلت غالبية البنوك العاملة في الكويت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ بداية العام الحالي.
وفي التفاصيل رفع عدد من البنوك الكويتية الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنحو 0.25% للبنوك التقليدية وذلك في خطوة تلت تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 3% الأسبوع الماضي وهو ما يثبت الفائدة على القروض دون تغيير.
وقالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء»: إن زيادة الفوائد ستكون على الودائع الجديدة وكذلك الودائع القائمة مع ميعاد تجديدها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الوديعة لمدة شهر واحد وسيتم تجديدها الأسبوع المقبل فإن تطبيق معدل الفائدة الجديد سيبدأ من الأسبوع المقبل.
وذكرت المصادر ان بعض البنوك التقليدية رفع الفائدة على الودائع لأجل بحدود ربع نقطة، فيما قامت البنوك الإسلامية العاملة برفعها بمتوسط اقل من ربع نقطة.
وأضافت المصادر أن بنوكا رفعت الفائدة على الودائع آجال شهر من 1.750% إلى 2% وثلاثة اشهر من 1.875% الى 2.125% فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لآجال 6 أشهر بمقدرة ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.250% ورفع الفائدة على الودائع آجال عام من 2.125% الى 2.375%.
زيادة العائد
وتمثل زيادة الفائدة على الودائع بالبنوك الكويتية الثالثة في 9 أشهر منذ يونيو من العام الماضي منها مرتين قابلهما تثبيت سعر الخصم. ليزداد العائد على الإيداع 0.75% خلال فترة اقل من سنة وهو ما يمثل قرابة 45% زيادة في العائد على الودائع التي كان يحصل عليها المودع في النصف الأول من العام الماضي.
فإذا كان لديك وديعة بقيمة 10 آلاف دينار فالعائد السنوي عليها (قبل يونيو 2017) كان بنسبة 1.65% وهو ما يقارب 165 دينار سنويا أما في حالة الإيداع اليوم لنفس القيمة بعائد 2.37% سنويا وهو ما يصل الى 237 دينارا سنويا بزيادة 72 دينارا عن العائد قبل يونيو من العام الماضي وبما يمثل زيادة 45% من العائد السابق.
الريبو وسندات السيولة
وبهدف إعطاء البنوك هامشا من اجل زيادة الفائدة على الودائع بالدينار، قام البنك المركزي برفع سعر إعادة الشراء أوراق الدين العام O/N -REPO لليلة واحدة بنحو 0.25%، وتعد خطوة المركزي برفع سعر الفائدة لليلة واحدة O/N -REPO المرة الثالثة خلال 9 أشهر، حيث بلغت في مايو 2017 نحو 1% لتبلغ في ديسمبر نحو 1.5% لتصل الى 1.75% بعد قرار رفع سعر الخصم الى 3% الاربعاء الماضي.
ويصل سعر اعادة الشراء (الريبو) لمدة اسبوع 2% ولمدة شهر واحد 2.5%.
ولم يطرح المركزي سندات سيولة حتى الان والتي رفع الفائدة عليها ربع نقطة مئوية لمرتين سابقتين ثبت فيهما سعر الخصم. ويتوقع ان يثبت بنك الكويت المركزي العائد على سندات التورق المقابل عند مستوياتها الحالية رغم زيادة سعر الخصم.
وذكر بنك الكويت المركزي في بيان سابق بعد تثبيت سعر الخصم ان الإقبال على القروض التجارية شهد عزوفا من جانب البنوك بعد تثبيت سعر الخصم لمرتين لصالح سندات السيولة والدين العام وهو ما يتوقع ان يتم تثبيت الفائدة على سندات السيولة بعد رفعها على القروض التجارية.
في هذا الإطار، يقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار.
جاذبية الدينار
وتأتي خطوة رفع الفائدة على الودائع بالدينار بعد تأكيدات بنك الكويت المركزي توافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، أخذا في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
ويعتبر الحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية الاخرى احد ابرز اهداف السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.
وأكد مصرفيون ان الخطوة تأتي في إطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015.
الودائع الدولارية
زادت بنوك تقليدية الفائدة على الودائع الدولارية 0.3% من عائد سنوي يصل الى 0.8% لتصل الى 1.1% وذلك بعد رفع المركزي سعر الخصم 0.25% وهو ما يتزامن مع زيادة العائد على الودائع بالدينار الكويتي وبعد زيادة الفيدرالي الأميركي الفائدة بنفس النسبة تقريبا.
ويبلغ إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية يناير الماضي 41.6 مليار دينار موزعة على 35 مليار دينار ودائع القطاع الخاص فيما تصل ودائع الحكومة إلى 6.6 مليارات دينار.
وتشير بيانات البنك المركزي الكويتي إلى وصول حصة الودائع تحت الطلب إلى20% من اجمالي حجم الودائع حيث تبلغ 8.4 مليارات دينار، حيث لا تدفع البنوك فوائد عن هذه الودائع.
