أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة في بداية العام الحالي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يعزز المخاوف بشأن استمرار معدل التضخم المرتفع الذي يمهد المسرح أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر تكلفة العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي شهد ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.
ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 5ر4% وهو أكبر ارتفاع منذ بدء نشر المؤشر في أوائل القرن الحادي والعشرين.
كما ارتفعت الأجور والرواتب الشهرية للموظفين المدنيين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر4% سنويا، وهو أيضا أكبر ارتفاع لها على الإطلاق. وزادت المزايا التي يحصل عليها الموظفون خلال الربع الأول بنسبة 1ر4% سنويا.
ومع استبعاد موظفي الحكومة زادت الأجور في القطاع الخاص خلال الربع الأول بنسبة 5% سنويا.
