أصدرت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني عصر امس بيانا صحافيا بشأن ما اثير عن واقعة الدخول الى مسجد في ميدان حولي، وأوضحت الإدارة انه اثناء قيام اللجنة المشكلة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2021 والقاضي بمنع التبرعات النقدية بكافة صورها، والتي ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية وأعضاؤها وزارة الداخلية والبلدية لمتابعة المساجد التي تقوم بجمع التبرعات من غير ترخيص، وبطلب الاثبات الشخصي لأحد القائمين على جمع التبرعات ابدى عدم تعاونه مع اعضاء اللجنة وتمت احالته لمخفر الشرطة التابع للمنطقة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الشأن.
وتؤكد وزارة الداخلية، ان ابوابها مفتوحة لكل من يشعر بأنه وقع عليه ظلم او تعسف وأن حق التقاضي مكفول للجميع وفقا لما نص عليه دستور دولة الكويت.
