أرجأت محكمة الاستئناف اليوم، دعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية باختلاس مبالغ من المال العام، إلى السابع والعشرين من شهر يوليو المقبل للاطلاع على تقرير إدارة الخبراء.
وكان دفاع عدد من المتهمين قد طلبوا إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لمراجعة حسابات ومصروفات وفواتير تم تقديمها ضمن ملف القضية، وقد أنجزت الإدارة تقريرها بذلك وأحالته إلى المحكمة.
يذكر أن محكمة الجنايات أدانت غالبية متهمي هذه القضية بعقوبات حبس وتغريم متفاوتة، ما دعاهم لاستئناف الحكم للمطالبة بإلغاء إدانتهم والقضاء مجددا ببراءتهم، فيما استأنفت النيابة هذا الحكم ضد من تحصلوا على البراءة وأحكام مخففة للمطالبة بإدانتهم وتشديد عقوباتهم.
