أشارت مصادر إلى أن النائب عدنان عبدالصمد أثار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، والتي وصفها بالتعسفية ضد ذوي المدانين، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح رد عليه بأن كل ما اتخذ من إجراءات تم وفق الأطر القانونية بعد الحصول على إذن النيابة، مؤكدا أن هناك متسترين، وأن هذا الأمر يعد جريمة بحد ذاتها.
كما استعرض الجراح في شرح مفصل دور الأجهزة الأمنية، وما قامت به طوال الفترة الماضية فيما يتعلق بتشديد الرقابة وكيفية التعامل مع كل المطلوبين في قضايا أمن الدولة، وتطرق إلى العناصر الفارة من العدالة في خلية العبدلي، والتي لا تزال متواجدة في البلاد ومتوارية عن الأنظار.
