الكويت – النخبة:
بين نفي وزارة المالية مسؤوليتها، وعدم إعلان الجهات الحكومة المعنية مسؤوليتها هي الأخرى عن تأخير صرف دعم العمالة المستحق في الخامس والعشرين من كل شهر، بات جليًا أن صرف دعم العمالة تائه في التخبط الحكومي، ما أثار موجة غضب شعبي وتصعيد نيابي حذر الحكومة من مواصلة تقاعسها عن التزاماتها مع المواطنين.
نيابيًا، قال النائب محمد براك المطير إن تهرب كل وزارة من مشكلة تأخر صرف دعم العمالة وتعاركهم أمام الملأ، والهروب من المساءلة عبر تدوير وزارة الرياضة، قال إنها أدلة دامغة تثبت عدم قدرة حكومة المبارك على إدارة أمور البلد.
وأضاف المطير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن « الوطن يدخل بنفق السقوط الحر free fall بجميع أركانه. نصيحة سجل موقف وقدم استقالتك يالمبارك قبل ان تصبح قسرا».
وطالب النائب د. عبدالكريم الكندري، بإحالة المتسببين في تأخير صرف دعم العمالة للتحقيق، مستنكرا عدم قدرة الحكومة على التنسيق بين وزرائها وجهاتها في صرف دعم العمالة الوطنية.
وأكد أن «الحكومة التي لا تستطيع التنسيق بين وزرائها وجهاتها في صرف دعم العمالة الوطنية لا يمكن أن تؤتمن على الحقوق الوظيفية والعمالية للمواطنين».
وقال النائب عبدالوهاب البابطين إن التأخير في صرف دعم العمالة للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص امر غير مقبول.
وطالب البابطين وزيرة الشؤون هند الصبيح والعاملين في برنامج إعادة الهيكلة بتقدير ظروف العاملين تحت بند دعم العمالة، مؤكدًا أن لديهم التزامات مالية و حاجات لهم و لأسرهم.
وأكد البابطين أنه تقدم بمقترح نيابي بهدف تحديد يوم محدد لصرف دعم العمالة.
وغرّد البابطين عبر حسابه في تويتر قائلا:”التأخير في صرف دعم العمالة للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص امر غير مقبول” مؤكدًا ضرورة أن يضع المسؤولين في الاعتبار أن لهؤلاء الأخوه و الاخوات التزامات مالية و حاجات لهم و لأسرهم” مردفًا بالقول “قدمت مقترح لتحديد يوم لصرف دعم العماله و سيتابع غدا (اليوم)”.
وأوضح البابطين “المقترح خاص بتحديد يوم ثابت متفق عليه من كل الجهات ذات الصله (٢٥ من كل شهر) على الا يتم تجاوز هذا اليوم لأي سبب كان و ليس كما هو حاصل الآن“.
وكان موظفون بالقطاع الخاص يدعمهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاق بعنوان نبي دعم لعمالة، وذلك عقب تأخير موعد صرف دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص، بسبب دمج برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد موظفو القطاع الخاص عدم وجود موعد ثابت لصرف دعم العمالة، مستنكرين تخاذل الحكومة وتقاعسها عن القيام بدورها وتأخير صرف الدعم في ظل ما يقابلهم من التزامات معيشية ضرورية لا يمكن تأخيرها أو تأجيلها، مهددين بالاعتصام أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية.
من ناحيتها، أكدت وزارة المالية أنها لن تقبل بزج اسمها في تقاعس أي جهة من الجهات الحكومية عن تأدية التزاماتها تجاه المواطنين، وأن من مسؤولية هذه الجهات التأكد من سلامة البيانات المقدمة وأوجه الصرف لكل دينار يطلب.
وأضافت الوزارة في بيان، أمس، أن التأخير في صرف دعم العمالة لشهر مارس الجاري لا يعود لها، مضيفة أن ديوان الخدمة المدنية قام بمخاطبة «المالية» بطلب غير رسمي لإجراء مناقلات مالية للباب 27 (المنافع الاجتماعية – برنامج إعادة الهيكلة) قيمتها 11 مليونا و640 ألف دينار في 13 مارس الجاري.
وأوضحت أنه بناء على كتاب ديوان الخدمة طلبت وزارة المالية تفاصيل وتوضيحات تم تقديمها، أمس الأحد، وتمت الموافقة على الطلب من قبل وزارة المالية بعد التأكد من صحة ودقة البيانات في اليوم نفسه.
وأهابت وزارة المالية بالوزارات والجهات الحكومية ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة بتقديم المستندات والتفاصيل المطلوبة والرد على توضيحات الوزارة لما في ذلك من أثر على المحافظة على الأموال العامة.
