نشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء في صفحتها الاولى ، ان
لا رفع لسن التقاعد ولا زيادة لـ «الحد الأدنى»
• الحكومة و«المالية البرلمانية» توافقتا عليهما مع منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة الــ 20 السنوية
• النائب أسامة الشاهين لـ «الجريدة•» : لا عذر لديها بربط إقرار القانون بجلسات عامة أو خاصة
• الشاهين : لن نفيد شريحة ونضر أخرى… والضغط مستمر حتى إقرار القانون
في وقت يتجه مجلس الأمة إلى تحديد موعد لعقد الجلسة الخاصة بمناقشة وإقرار قانون المتقاعدين، الذي توافقت فيه الحكومة مع اللجنة المشتركة، المشكلة من “المالية” و”التشريعية” البرلمانيتين، كشفت اللجنة المالية عن موافقة الحكومة على إلغاء رفع سن التقاعد، وزيادة سنوات الخدمة للموظفين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية مقابل استبعاد زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من مشروع قانون الحكومة، حيث تم الاستقرار على منحة الـ3000 دينار وزيادة الـ20 دينارا السنوية.
وكشف عضو اللجنة المالية النائب أسامة الشاهين عن استمرار نواب مجلس الأمة في الضغط والمطالبة بإنجاز ما تأخرت فيه الحكومة كثيرا بشأن حقوق المتقاعدين، مبينا أنه لا يوجد عذر لدى الحكومة بربط حقوق المتقاعدين بجلسات عامة أو خاصة، والدخول في نزاع دستوري أو سياسي أو اجتماعي.
وقال الشاهين، لـ”الجريدة”، إن قانون التأمينات بحد ذاته يسمح بصرف حقوق ومخصصات المتقاعدين من دون قانون وبقرار، والسؤال: لماذا كل هذا الامتناع؟ مؤكدا: “لن ندخر وسيلة من أجل إقرار حقوق المتقاعدين كاملة، سواء الـ3 آلاف دينار أو الزيادة السنوية أو غيرها من الحقوق الأخرى خلال الأيام المقبلة”.
وتابع: “سنكون داعمين لكل ما من شأنه إنصاف المتقاعدين والمتقاعدات في الكويت، ويجب أن يكون ذلك الأمر قريبا جدا، وكفى إضاعة لحقوق هذه الشريحة المهمة جدا التي افنت عمرها في خدمة الكويت في مختلف المجالات”، مبينا أن تضييع حقوق المتقاعدين جزء كبير من تضييع حقوق المواطنين بشكل عام، ويجب أن يكون للمجلس الكلمة العليا لإقرار حقوق المتقاعدين، لاسيما أن هناك توافقا حكوميا على ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة التي انتهت إلى تعديل القانون، بما يتناسب مع حقوق المتقاعدين، وحان الوقت فعليا لإقرارها.
وأكد الشاهين أنه تم الاتفاق مع الحكومة على استبعاد أي زيادة في سنوات الخدمة خلال صياغة القانون لموظفي الدولة مقابل هذه الحقوق، فلا يمكن أن نفيد شريحة ونضر الشرائح الأخرى، والحكومة وافقت على ذلك، واستغرب إعادة طرح هذا الموضوع، لاسيما أن الموافقة الحكومية جاءت مقابل استبعاد موضوع زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، حيث استبعدته الحكومة من مشروعها مع شطب أي زيادة في سنوات خدمة الموظف العامل في الجهات الحكومية.
وتابع: “ما استقر عليه التوافق الحكومي النيابي في مشروع قانون المتقاعدين هو المنحة التي تبلغ 3 آلاف دينار، وعدم جواز الحجز عليها أو الاقتطاع منها، وأيضا الـ20 دينارا السنوية كزيادة على كل المعاشات التقاعدية بعد الـ30 دينارا التي استحقت في هذا العام، ونتطلع عاجلا غير آجل لإقرار هذا المشروع المتفق عليه، وننتقل من هذا الحق الى حقوق أخرى لأبناء وطننا العزيز”، مؤكدا: “اننا كنواب عازمون على إنجاز حقوق ومكتسبات المواطنين التي كفلها الدستور الكويتي، لاسيما في الامتيازات المادية المستحقة، خاصة فيما يتعلق بشريحة اخواننا المتقاعدين، فلا يمكن التنازل عن أي حقوق لأهل الكويت”.
