بحثت كل من وزارتي الداخلية والعدل ومسؤولون من «القوى العاملة» ملف العاملة الوافدة المخالفة وكيفية التعامل معها وفق القوانين إلى جانب تنظيم سوق العمل.
وذكرت مصادر مطلعة انه ستعقد اجتماعات لاحقة لبلورة خطط الدولة في التعامل مع ملفات العمالة، رافضة الخوص في تفاصيل مخرجات الاجتماع.
هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عقد صباح امس اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة الداخلية بحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون الإقامة بالإنابة العميد وليد الطراروة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ونائبه د.مبارك العازمي ومدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، لبحث التعاون والتنسيق الدائمين بين المؤسسة الأمنية ووزارة العدل وهيئة القوى العاملة في ملف العمالة، مؤكدا أهمية وحساسية هذا الملف باعتباره انعكاسا لتحضر الدولة وحرصها على حقوق الإنسان والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لتوضيح أهداف المشروع والفئات المستهدفة وتم بحث إجراءات العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي، كما تمت مناقشة آليات تحقيق جودة سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهامشية.
كما تمت مناقشة عدد من الاقتراحات التي من شأنها إيجاد حلول عملية ملف العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي وضرورة التصدي لها، والتنسيق الدائم بين الجهات ذات الصلة بملف العمالة في البلاد.
وكشف مصدر بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» ان الاجتماع تم في إطار جهود تنظيم سوق العمل، مؤكدا ان الهيئة تقوم بمراجعة دائمة لآليات تنظيم العمل ومعالجة أي خلل ان وجد، موضحا ان الهيئة على تعاون دائم مع الجهات ذات التخصص لمعالجة أوضاع العمالة لاسيما استقدام العمالة من الخارج ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة، ولهذا أعدت الهيئة مشروعا خاصا بهذا الملف تراعي فيه كافة الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى بين الجهات المعنية لمناقشات ودراسة كل التفاصيل الخاصة في المشروع تمهيدا لاعتماده.
