أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي سابق وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة رقم 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وجريمة التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بالمادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات.
وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات والبيانات مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال مباشرة اختصاصها في رصد المخالفات وشبهات ارتكاب جرائم الفساد بموجب المادة رقم (24) من قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
