قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان اليوم الأربعاء، ان ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في اعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج اصلاح اقتصادي ومبادرات لتخصيص عدد من القطاعات العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير امام الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذ يستمر الى يوم غد الخميس.
وأضاف الشريعان ان برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف الى تعزيز المنافسة “وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة”.
وبين ان رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها الى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة “اذ يعتبر ذلك اهم مقومات التحول الى مركز مالي”.
واكد ان هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة اوسع للقطاع الخاص “والخصخصة وفق أفضل الية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة”.
من جانبها قالت وزير التجارة والصناعة الاسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي ان الخصخصة هي أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه.
وأضافت في كلمتها امام الملتقى ان للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة “الا ان هذا الملف لا زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية”.
وبينت بورسلي ان عملية اعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 الف موظف تعتبر من اهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035 مؤكدة ان القطاع الخاص اذا ما أعطي الفرصة فانه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة الى سوق العمل.
