طالب النائب د. حمد المطر بإعطاء كل مسن بلغ (75) سنة رعاية مكلف من الدرجة الأولى من خلال مميزات التقاعد فقط على المسن، لافتا إلى أن هناك قوانين عديدة تصب في صالح المسنين إلا أن هناك نقصا وقصورا في القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. وأوضح أنهم من الممكن رغم كثرة هذه القوانين أن يكونوا عرضة للمشاكل التي قد تحدث لهم وذلك لعدم وجود مكلف بالرعاية بشكل رسمي من الأقرباء بالدرجة الأولى.
ولفت خلال اقتراح برغبة إلى أن القانون المشار إليه في المادة الأولى نص على أن المسن المعوز هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن نفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أوالبدنية أو العقلية أو النفسية. وأضاف أن المادة الخامسة من القانون تبين أن الحكومة تتخذ جميع التدابير والإجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.
