في ظل الخوف السائد جراء جرائم القتل العنيفة وعمليات السطو في شيكاغو، يزداد الطلب من جمعيات تمثّل سكاناً في المدينة الكبرى الواقعة في شمال الولايات المتحدة على خدمات شركات أمن خاصة وسط نقص الثقة بالشرطة.
وشهدت الولايات المتحدة عطلة أسبوع نهاية دموية، إذ سُجّلت عمليتا إطلاق نار في مدينتي بوفالو ولوس أنجليس، ما أثار مجددا الخوف بين صفوف المواطنين وأطلق جدلا في شأن الوصول إلى الأسلحة النارية.
وتواجه شيكاغو، ثالث كبرى المدن الأميركية، صعوبة في التخلص من سمعتها كمنطقة خطرة، إذ تشهد ارتفاعاً كبيراً في الجرائم حتى في أحيائها الشمالية التي تقطنها نسبة أكبر من الميسورين والبيض والمعروفة تقليدياً بأنّها محمية أكثر.
وتشهد شوارع هذه الأحياء حالياً جولات ينفذها موظفون تابعون لشركات خاصة عادةً ما يكونون شرطيين متقاعدين أو آخرين ينجزون هذا العمل في أوقات فراغهم. وتُعتمد هذه الشركات من جمعيات تمثل سكاناً مستعدين لدفع الأموال مقابل ضمان أمنهم.
هؤلاء الموظفون المجهزون بأسلحة وسترات واقية من الرصاص غير مخولين المواجهة مع المجرمين المحتلمين، لكنّ وجودهم يبعث على الطمأنينة لدى باتريسيا هورتون (44 عاماً)، وهي واحدة من زبائن هذه الشركات تقطن حيّ لينكولن بارك.
وتقول لوكالة فرانس برس إنّ شركات الأمن الخاصة هي وحدها من “يستطيع تقديم المساعدة”، ورغم أنّ هذا الواقع “محزن جداً إلّا أنه ضروري”.
وتشير هورتون، وهي أم لطفلين، إلى أنّ “الجرائم خارجة عن السيطرة والشرطة إما تعاني نقصاً في عناصرها أو تكون غائبة”.
ويقول التاجر جيم هيغنز الذي يعيش في حي ويكر بارك المجاور “أعتقد أنّ مشهد مرور سيارات كل عشرين دقيقة تقريباً يبعث على إحساس بالطمانينة لدى الأشخاص الذين يتنزهون في الحيّ”. ورغم أنّه لا يدفع مقابل الحصول على هذه الخدمات إلا أنه يستفيد منها كالأشخاص القاطنين منطقة تغطيها هذه الشركات.
ويعرب هيغنز عن أسفه لرؤية “عمليات سرقة سيارات عنيفة لم تحدث في السابق إطلاقاً”.
– “ليس حلاً” -وتقول شركة “بي4 سكيوريتي سوليوشنز”، وهي شركة تعمل مع جمعيات تمثّل سكاناً في أحياء عدة، إنّ الأشخاص يعتبرونها كطرف إضافيّ في المراقبة.
ويقول نائب رئيسها بول أوم “نمثّل جهة إضافية لكننا لسنا الحلّ”.
ويراقب موظفون من الشركة الكاميرات المُثبتة داخل السيارات وخارجها فيما يجري زملاؤهم دوريات فيها، وتوفر الشركة هذه الخدمات خلال أيام الأسبوع كلها وعلى مدار الساعات الأربع والعشرين.
ولا يتردد هؤلاء الموظفون في ملاحقة أي مشتبه فيه، لكنّ دورهم يقتصر على “الاتصال بالشرطة وإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات”، بحسب بول.
وتوفّر الشركة خدماتها بسعر يبلغ نحو 100 دولار شهرياً أو 1200 دولار في السنة.
