تعتزم الحكومة الألمانية إزالة العقبات التي تعيق تسريع شراء الجيش الألماني للأسلحة والمعدات.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من المنتظر تعديل قانون المشتريات العامة لهذا الغرض وتبسيط الإجراءات الخاصة بأخذ المصالح الأمنية الألمانية في الاعتبار.
وتم تقديم ورقة بنود رئيسية إلى مجلس الوزراء الألماني، لسن قانون تسريع مشتريات الجيش.
ويهدف القانون إلى إحداث تسريع قوي في إجراءات المراجعة والمراجعة اللاحقة لعمليات المشتريات لبضعة سنوات، وهي مدة لازمة لزيادة الاستعداد العملياتي للجيش.
وسيعمل القانون الجديد على تعزيز شراء الأسلحة أو المعدات عبر منظمات دولية وزيادة تأمينها قانونيا – ومن بينها وكالة المشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والوكالة الأوروبية للمشتريات- كطرق بديلة للشراء.
وجاءت الدعوة للتسريع من أجل عدم الاضطرار إلى إعلان بطلان عقود في حال تم منحها بطريقة غير مشروعة جهلا أو خطأ بدون مناقصة حيث تنظر وزارة الدفاع إلى ضرورة الإبقاء على مثل هذه العقود أيضا في حال اقتضت ذلك مصالح السياسة الأمنية والدفاعية للبلاد.
