أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا رقم 278 لسنة 2022 في شأن تنظيم حق الاطلاع على المعلومات بالهيئة جاء فيه:
مادة أولى
تختص إدارة العلاقات العامة باستقبال طلبات وتظلمات ذوي الشأن بالاطلاع على المعلومات والقرارات والحصول على الوثائق التي تمس حقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل لسنة 2021، وعرض الرأي بشأنها علينا للتقرير وتكون هي الإدارة ا لمعنية بتطبيق هذا القانون بالهيئة.
مادة ثانية
تقدم الطلبات والتظلمات المشار إليها بالمادة السابقة من ذوي الشأن على النموذج المخصص لكل منهما والمرافقين لهذا القرار.
مادة ثالثة
ينشأ سجل إلكتروني لكل من الطلبات والتظلمات المنصوص عليهما بهذا القرار، على ان يتضمن البيانات الموضحة بكل نموذج من النموذجين المرافقين لهذا القرار، وتقوم إدارة مركز نظم المعلومات باتخاذ ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
مادة رابعة
يتبع في شأن بحث الطلبات والتظلمات المشار إليها بالمواد السابقة الإجراءات والمواعيد الخاصة بالطلبات او التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
مادة خامسة
يحظر الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية:
٭ إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني او الأمن العام او القدرات الدفاعية.
٭ إذا تقررت السرية بموجب الدستور او قانون او بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس.
٭ إذا كان ذلك يؤدي الى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
٭ إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة، او الطبية، او الأحوال الشخصية، او الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
٭ إذا كانت المعلومة تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن.
٭ إذا كان المعلومة قد وصلت الى الدولة عبر دولة أخرى او منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة او المنظمة.
٭ إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة او المساس بالثقة العامة بالعملة او على الصحة العامة او البيئة.
٭ إذا كان الكشف عن المعلومة بسبب خطرا على حياة فرد او على صحته او سلامته.
٭ إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة او من النيابة العامة او من الإدارة العامة للتحقيقات.
٭ المعلومات المتعلقة بمنازعات لأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
مادة سادسة
للشخص مقدم طلب حق الاطلاع عند قبول طلبه حق الاطلاع، وفي حالة طلبه الحصول على وثائق يلتزم بسداد رسم قدره 5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة عن ذلك.
مادة سابعة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشره بالجريدة الرسمية.
