«تطوير الصيدلة»: خطوات متدرجة لتفعيل توسيع نطاق الممارسات الصيدلانية وتنظيم الوحدات الإكلينيكية
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ورئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة الدكتور عبدالله البدر عن عقد لجنة تطوير مهنة الصيدلة اجتماعا مطولا ضم رؤساء مكاتب الخدمات الصيدلانية في المناطق الصحية ورؤساء أقسام الصيدلة في المستشفيات ورؤساء أقسام الخدمات الصيدلانية في الرعاية الأولية للتباحث حول الخطوات المتدرجة لتفعيل القرارات الوزارية رقم 157 و رقم 158 لسنة 2022 الصادرة أخيراً والمتعلقة بتوسيع نطاق الممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية والوقوف على ما تستلزمه من آليات تدعم استدامة الفائدة المرجوة منها.
وأوضح البدر ان ذلك يأتي من منطلق إيماننا الراسخ بكون المناطق الصحية شريكة في دعم مشاريع تطوير الخدمات الصيدلانية وأن التواصل الفعال مع الشركاء يثمر توحيد الرؤى وكسب التأييد وتذليل العقبات، مؤكدا ان الاجتماع لاقى تفاعلا كبيرا واستحسانا من مسؤولي الصيدلة المدعوين وتضمن تقديم توضيح لماهية واهمية نموذج الممارسات الصيدلانية الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح للممارسات الصيدلانية المدرجة حديثا على النموذج مثل الخدمات الاكلينيكية المتقدمة والخدمات المساندة حرصا على وضوح الصورة للجميع.
وأضاف البدر أنه تم خلال الاجتماع حصر ابرز الاحتياجات اللازمة لتفعيل القرارات على ارض الواقع والتي كان ابرزها الحاجة للتدريب والتطوير المهني الأساسي والمتقدم والتخصصي والمستمر للقوى العاملة الصيدلانية، واعتماد سياسات وإجراءات موحدة لكل خدمة، وعمل دراسة لأعداد وتوزيع القوى العاملة الصيدلانية على مستوى الوزارة واتخاذ اللازم بناء على النتائج بما يدعم تقديم الخدمات تدريجيا في كل المستشفيات والمراكز، وتطوير التقنية وأنظمة المعلومات في الصيدليات، واعداد معايير حديثة لتصميم الصيدليات وتجهيزها، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات، العناية بدعم وتحفيز القوى العاملة الصيدلانية معنويا وماديا.
وأشار البدر إلى أن مسار تفعيل القرارين الوزاريين رقم 157 و رقم 158 لسنة 2022 سيشمل سلسلة من المراحل المتدرجة كوننا بصدد استحداث خدمات متقدمة نأمل في تقديمها للمرضى والمجتمع بما يتوافق مع الأدلة العلمية وافضل الممارسات وبوجود نظام يدعم استدامتها، كما ان اجتماعنا مع مسؤولي الصيدلة كان إيذانا ببدء المرحلة الأولى والتي ستشمل خطوة تحديث البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الصيدلانية ومؤهلاتها والبيانات المتعلقة بتوافر لوازم تقديم الخدمات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز، كما تضمن خطوة التنسيق مع مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات ورؤساء الهيئات الطبية ورؤساء الرعاية الأولية وستختم هذه المرحلة باعتماد قوائم الخدمات والممارسات الصيدلانية الخاصة بكل مستشفى ومركز.
