ما إن اكتمل تشكيل الحكومة الفرنسية، حتى أصبحت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، في موقف دفاعي بشأن تعيينين جديدين.
وعلى الرغم من الاختلاف التام في كل حالة، تضمنت الخلافات حول وزير التعليم باب ندياي ووزير التضامن داميان أباد أشياء لافتة.
ولد ندياي، وهو مؤرخ يبلغ من العمر 56 عاما، في باريس لأب سنغالي وأم فرنسية. وأصوله ليست مشكلة.
وكان وزير التعليم المنتهية ولايته، جان ميشيل بلانكير، عدوا صريحا لما يسمى بالأفكار “المستيقظة” وهو مصطلح يعبر عن ضرورة الانتباه إلى التحيزات المرتبطة بالجنس أو العرق، حيث اعتبرها تهديدا للتقاليد “العالمية” الفرنسية التي لا تفرق بين الناس من حيث المبدأ بعيدا عن اللون أو الأصل.
لكن ندياي، المتخصص في التاريخ الاجتماعي الأمريكي، أوضح تعاطفه مع أولئك الذين يقولون إن العرق والاستعمار لا يزالان عاملين مهمين في فهم الظلم. وقارن بين التجارب الفرنسية والأمريكية في التعامل مع الأشخاص السود، ووصف المجتمع الفرنسي بأنه عنصري “بنيوي”.
وأدى ذلك إلى انتقادات شديدة من اليمين المتطرف عقب تعيينه في الحكومة الأسبوع الماضي، حيث اتهمته مارين لوبان بالرغبة في “تفكيك” التاريخ الفرنسي.
وقالت: “أنا لا أهتم أبداً بلون بشرته. ولكن إذا كانت هذه هي الأيديولوجية التي سنفرضها على أطفالنا، فهذه كارثة”.
ولا يعرف مراقبون سياسيون أسباب هذا التعيين. فقلة في فرنسا سمعوا عن ندياي الذي كان مدرسا في جامعة الدراسات السياسية في باريس ورئيس متحف الهجرة في المدينة.
ويتفق معظم المراقبين على أن الرئيس ماكرون، الذي يعطي لرئيسة الوزراء بورن أوامرها، يريد كسب دعم منافسه اليساري جان لوك ميلينشون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومنذ احتلاله المركز الثالث في السباق الرئاسي في أبريل/نيسان، قاد ميلينشون “اتحاد اليسار” وترأسه، وعلى الرغم من أن هدفه في الفوز بالغالبية في الجمعية الوطنية الشهر المقبل يبدو بعيد المنال، إلا أنه تسبب في اضطراب كبير في ولاية ماكرون الثانية.
ويرسل وجود ندياي في الحكومة إشارة إلى المعلمين، الذين يصوت معظمهم لليسار ويكرهون بلانكير، بالإضافة إلى مؤيدي الأفكار الجديدة حول العرق والجندر التي تتسرب تدريجياً إلى فرنسا عبر الأوساط الأكاديمية على الرغم من المقاومة الشديدة.
وما يحير البعض هو أن الرئيس ماكرون اعتاد أن يظهر كبطل لـ”مكافحة الاستيقاظ”، ومن هنا دعمه الأصلي لبلانكير. ويمكن لتغيير رأي ماكرون أن يعود إما إلى الغياب الساخر للقناعات، أو كما يرى أنصاره، إلى فهم للقوى المتناقضة التي تشكل المجتمع الحديث.
وينبع الخلاف حول داميان أباد أيضا من رغبة ماكرون في الاختيار من المعارضة، مما يسهل السيطرة على الأرض السياسية.
ويتمتع أباد، 42 عاما، بسمعة متزايدة كزعيم للكتلة البرلمانية للجمهوريين. وكان معروفا باعتباره ناقدا مقنعا لحكومة ماكرون ولكن أيضا بسبب إعاقة جسدية تؤثر على ذراعيه.
وبعد أن عين الرئيس أباد في وزارة “التضامن والحكم المحلي وأصحاب الإعاقة”، اتهم أباد في نهاية الأسبوع بتهمتين تتعلقان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ونفى الوزير الاتهامات التي نشرها موقع ميديابارت الاستقصائي. إحدى القضايا، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011، تم النظر فيها من قبل الشرطة مرتين، لكنها رفضت إحالتها للمحاكمة. أما القضية الأخرى وهي من عام 2010، فاتهمت فيها امرأة أباد بتخديرها قبل الاعتداء عليها جنسياً.
ومن جهته، قال أباد إن إعاقته كانت ستجعل من المستحيل عليه أن يفعل ما يتهم به. وبغض النظر عن عدالة المزاعم، قال مطلعون في الجمهوريين لموقع بوليتيكو، إنه من المعروف لدى الجميع أن أباد كان محور اتهامات وشائعات.
وفي هذه الحالة، يصبح السؤال هو لماذا، نظراً للأهمية التي توليها جميع الأحزاب السياسية الآن لادعاءات الاعتداء الجنسي، تم تعيين أباد. هل من المعقول أن أحداً في معسكر ماكرون لم يسمع بهذه الشائعات قبل ضمه للحكومة؟ أم أنه كان مجرد صيد أكبر من أن يقاوم؟
رئيسة الوزراء بورن، التي كانت توصف بأنها تكنوقراط أكثر منها سياسية، تعيش “معمودية نار”
