كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي ان إعادة هيكلة القطاع الحكومي مدرجة في برنامج عمل الحكومة، مؤكدا ان ذلك يقع تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية و«أمانة التخطيط» عضو في اللجان المعنية بالملف.
وحول المبادرة التي يتم العمل عليها ضمن خطة التنمية لإدارة ملف الطفولة المبكرة أوضح مهدي في تصريح صحافي ان تنظيم هذا الملف يستدعي التنسيق والمتابعة من وزارة الصحة المعنية بصحة الطفل، و«الشؤون» المعنية بمرحلة الحضانة، ووزارة التربية المعنية بالبرامج التعليمية والتأهيلية لوضع خريطة طريق لإدارة هذا الملف الأساسي في المجتمع.
وقال ان الأمانة أعدت دراسة لإعادة الهيكلة والتي ترتكز على فك الأدوار في الحكومة، مبنيا ان الحكومة الآن تقوم بكل أدوار وضع السياسات والتنظيم والرقابة والتشغيل، وفي إعادة الهيكلة سيكون التشغيل إما عبر شركة خاصة أو عامة أو شراكة بين القطاعين، مؤكدا ان برنامج التخصيص ضمن إعادة الهيكلة سيشمل 38 وحدة إدارية وفقا للخطة التي أعدتها الأمانة.
وفيما يتعلق بالجهات، ذكر ان الدراسة تتضمن فك جهات أو دمجها أو فصلها، مشددا على أن أبرز مبدأ في إعادة الهيكلة هو ألا تؤدي الجهة الواحدة الأدوار الـ 3 المتمثلة بوضع السياسات، التنظيم والرقابة والتشغيل، ضاربا المثل بوزارة التربية التي تؤدي الأدوار الـ 3 بينما من الممكن فصلها إلى وحدات تنظيمية، ومجلس أعلى للتعليم يضع السياسات العامة وتحويل المدارس إلى وحدات مستقلة، مشددا على ان هذه الخطوات ستكون بحاجة لقوانين.
وبخصوص الميزانية، لفت إلى ان احدى سياسات خطة التنمية هي إعادة هيكلة ميزانية الدولة بحيث تصبح هناك ميزانية للبرامج والأداء، والتي عادة تكون لـ 3 سنوات، وهناك مشروع قانون لإعادة هيكلة الميزانية، مؤكدا ان هذا من شأنه حل العديد من مشاكل الاعتمادات للمشاريع.
