كشفت السلطات الأمريكية أن شخصا متعاطفا مع تنظيم الدولة خطط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، بيد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط مخططه.
ويقال إن المشتبه به، وهو من سكان ولاية أوهايو، سعى إلى تهريب عملاء عراقيين إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك من أجل تنفيذ العملية.
وهو الآن رهن الاحتجاز ومثل يوم الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو.
واستعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بمرشدين سريين ومراقبة إلكترونية لإحباط المخطط.
وتقول وثائق المحكمة إن المشتبه به، ويدعى شهاب أحمد شهاب، يبلغ من العمر 52 عاما، مواطن عراقي موجود في الولايات المتحدة منذ عام 2020 في انتظار الرد على طلب لجوئه.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن شهاب أخبر مصدرا سريا، ادعى تهريب البشر، أنه ينتمي إلى جماعة تعرف باسم “الرعد” ومقرها قطر.
وخلال حديثه مع مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال شهاب إنه يرغب في قتل بوش لأنه “قتل العديد من العراقيين” و”فكك” العراق.
وأضاف أنه كان يأمل أن يشارك في العملية بنفسه “ولا يهمه إن مات لأنه كان سيفخر بالمشاركة”.
ويقال إن شهاب كان يسعى للحصول على شارات مزيفة للشرطة، وكان يستعلم عما إذا كان بالإمكان تهريب مسلحين عبر الحدود المكسيكية لتنفيذ العملية، ثم تهريبهم مرة أخرى للهروب.
ووصف شخصين كان يأمل في تهريبهما إلى الولايات المتحدة بأنهما “كانا من العملاء السابقين لللاستخبارات العراقية، ولديهما خبرة في عمليات الاغتيال”.
كما يقال إن شهاب كان يتواصل مع مصدر ثان في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ادعى أنه عميل للمهرب المزيف، وسجل كلا العميلين السريين لقاءات معه.
وقال شهاب للمصدرين، بحسب أنباء، إنه يأمل في الاستعانة بخدمة تهريب البشر لإحضار أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه غير متهم بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية.
وفي إحدى المرات توجه شهاب وأحد المرشدين السريين إلى دالاس، بولاية تكساس لتصوير منزل بوش ومعهد جورج دبليو بوش بالفيديو.
ويقال إنه اجتمع، في مارس/آذار 2022، في غرفة بفندق “كولومبوس” بولاية أوهايو للتعرف على الأسلحة والزي الرسمي المزيف لقوات تطبيق القانون.
ويواجه شهاب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لاتهامه بمحاولته إدخال شخص بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، و 20 سنة أخرى للمساعدة والتحريض على اغتيال مسؤول أمريكي سابق.
وقال متحدث باسم بوش إن الرئيس السابق “لديه كل الثقة بالخدمة السرية للولايات المتحدة وأجهزة تطبيق القانون والاستخبارات لدينا”.
وطلبت بي بي سي من مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.
