قال ديوان المحاسبة إن ظهور العملات الرقمية يمثل ثورة على النظام المالي التقليدي بما تمتلكه من خصائص اقتصادية ومميزات قد تفوق ظاهريا ما تمتلكه النقود التقليدية الإلزامية، والنقود الالكترونية التقليدية من مزايا، إلا ان الواقع يختلف في تفسيره لهذه الخصائص كنقاط قوة.
وأكد «المحاسبة» في تقرير موجز حول العملات الرقمية، أن تحرر العملات المشفرة من السلطة الرقابية يمثل مصدر قلق حقيقي يحذر من امكانيات استخدامها في أنشطة غير مشروعة قانونيا كعمليات غسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال وتمويل الارهاب وتجارة المخدرات وغيرها من الانشطة الخارجة عن القانون، والتي تمثل مخاطر تتطلب إعادة النظر وإحكام السيطرة على عمليات التوسع في استخدامها والتي ستؤثر سلبا بلا شك على سلطة الحكومات ومستقبل المؤسسات المالية التقليدية.
وتطرق التقرير إلى موقف الكويت من تلك العملات، مبينا أنه على مستوى الدولة، لايزال التعامل بالعملات الافتراضية محل خلاف، وعلى الرغم من عدم صدور تشريعات قانونية تجرم الاستثمار في العملات الرقمية، أصدرت الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم الاستثمار في تلك العملات.
وأكد الديوان أنه لما كانت العملات المشفرة بأنواعها المختلفة لم يصدر من «المركزي» ما يجيز التعامل مع هذا النوع من العملات ولم يحدد لها سعرا للصرف، وعليه اذا تبين لمدققي الديوان اثناء مباشرتهم لأعمالهم الرقابية ان الجهة تتعامل بمثل هذه العملات عليهم تقييدها كملاحظة نظرا لأن التعامل بهذه العملات غير المعترف بها لدى الكويت رسميا ومشوب بخطر ضياع الاموال.
يأتي ذلك فيما أشار موجز «المحاسبة» أن بنك الكويت المركزي شدد على البنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية «بيتكوين» وغيرها من العملات الشبيهة، ووفقا لتعليماته فإنه لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة بغرض الاستثمار في عملة «البيتكوين» وعليه فلاتزال سياسات التعامل بها محظورة في بعض البنوك الكويتية الى مستوى رفض معاملات التحويل المالي الخارجي لأموال المستثمرين بها بشركات الوساطة العالمية، في الوقت الذي تحذر فيه البنوك التي تقبل بإجراءات التحويل عملائها من مخاطر هذا الاستثمار مقابل اخلاء مسؤوليتها عن أي التزامات قانونية او خسائر قد يتكبدها المستثمر مستقبلا.
ويعمل «المركزي» على مواكبة المتغيرات الرقمية في بيئة الخدمات المصرفية بهدف تطوير خدمات القطاع المصرفي في الكويت وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات بتصميم وتجهيز البنية التحتية للانظمة التقنية للقطاع المصرفي بما يشمل انظمة الدفع الالكتروني وعمل على إطلاق وثيقة «الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبية» التي تمنح البنوك صلاحيات اختبار خدماتها الالكترونية تمهيدا لإطلاقها.
وناقش الموجز الموقف الدولي من العملات الافتراضية المشفرة، ومستقبل التعاملات المالية بها، مبينا أنها ساهمت في إحداث تحول رئيسي في مجال المعاملات المالية، حيث قدم هذا التحول مزايا ملموسة على ارض الواقع، تمثلت في لا مركزية ادارتها وانسيابية اصدارها وتداولها وسرعة انجاز تعاملاتها وانخفاض تكلفة تحويلاتها المالية، ما منحها رواجا وشعبية من قبل الافراد والمؤسسات، وفي ظل هذا الزخم من الاهتمام العالمي للتعامل الالكتروني النقدي، برز اهتمام مؤسسات النقد المركزية لمجاراة تطورات التقنية المالية الحديثة بإصدار نوع من العملات تحت اسم العملات الرقمية الصادرة من البنوك المركزية، يأتي ذلك في ظل قلقها الناتج عن توجه بعض الشركات الكبرى و«التقنية منه على وجه التحديد» لإصدار العملات الرقمية وإتاحة التداول بها، وما يمكن ان يتبعه من تأثير سلبي على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وعليه، شهد العالم مؤخرا مبادرات لعدد من مؤسسات النقد المركزية في عدد من الدول التي تحتل مواقع متقدمة في الاقتصاد العالمي لإصدار العملات الرقمية، نذكر من بينها الخطوة التجريبية للبنك المركزي الاوروبي بإصداره لعملة «اليورو الرقمية»، والبنك الفيدرالي الاميركي بإصداره نمطا تصوريا لخصائص العملة الرقمية بالتعاون مع عدد من البنوك المركزية الاميركية، ما يشير إلى وجود الاستعداد والقبول للتحول الرقمي في التعاملات النقدية بواسطة العملات الرقمية.
وتأتي في هذا الجانب محاولات جمهورية الصين ايضا للتعبير عن هذا الاستعداد من خلال ما يتم تطبيقه من تجارب على نظام الدفع في عدد من المدن الصينية نحو التحول التجريبي لإصدار ملايين من العملة الوطنية «اليوان الصيني (CNY)» كعملة رقمية، وذلك تمهيدا للتحول بشكل كامل للعملة الرقمية في حال نجاح التجربة.
وفي الاطار الخليجي، عملت كل من السعودية، والامارات على اطلاق مشروع تضامني مشترك في اطار التعاون الاقتصادي بين البلدين باسم «مشروع عابر للعملة الرقمية» الذي يقوم على اطلاق عملة رقمية موحدة باستخدام تقنية سلسلة الكتل وذلك لاتاحتها لتسوية المدفوعات عبر الحدود للبنوك المشاركة في المشروع. وتجدر الاشارة الى انه لم يتم حظر التعامل بعملة البيتكوين من قبل اي طرف حكومي في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي حذرت فيه سلطة النقد العربي السعودي من التعامل بها لارتفاع معدلات خطورة التعامل بها مقابل عدم وجود تشريعات تنظمها وتحمي تعاملاتها ومتداوليها.
مميزات وخصائص
ذكر تقرير المحاسبة أن العملات الافتراضية المشفرة تتميز بعدد من الخصائص والمزايا التي منحتها إياها آلية التعامل ونظم إدارتها، فأكسبتها انعكاسات ايجابية أهلتها للاستخدام بشكل واسع، ويمكن حصرها بأنها متاحة للتعامل والتداول ونقلها بسهولة عبر الإنترنت في أي وقت ومكان، وتسمح بإنجاز المعاملات من خلال التعامل المباشر ما بين طرفين فقط دون وجود طرف ثالث كوسيط مالي موثوق فيما بينهم، وسرعة معالجة عملياتها وانخفاض تكلفة إنجازها، وصولا إلى الشفافية بتوثيق المعاملات المالية للعملات الافتراضية إلكترونيا، وتسجل كل مراحلها بتقنية سلسلة الكتل
ملاذ آمن للممارسات غير القانونية
أشار التقرير إلى أن العملات المشفرة تمثل ملاذا آمنا للعمليات الخارجية عن القانون كمعليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب رؤوس الأموال، ذلك لعدم خضوعها لأي سلطة مركزية أو قانونية مما يسهل ايداع ونقل العملات المشفرة دون التعريف بهوية التعامل، فيتمكن كل من المرسل والمتسلم من إتمام عملياتها المخالفة وغير المشروعة دون وسيط او علم من السلطات الحكومية.
العملات الرقمية.. و«كورونا»
فيما تطرق تقرير «المحاسبة» إلى المؤشرات التي تفيد بارتفاع معدلات الاستعداد والقبول للتحول الرقمي في التعاملات النقدية بواسطة العملات الرقمية من قبل مؤسسات النقد المركزية في عدد من الدول على مستوى العالم، يرى المختصون أن هذا التوجه قد يعود في جانب منه إلى ما فرضته جائحة كورونا من اجراءات احترازية وما يرتبط بها من تحذيرات من تداول النقود الورقية بين الافراد وتوجه العامة نحو التجارة الالكترونية.
خطر التجريم.. والاختراق غير مستبعد
قال تقرير ديوان المحاسبة إنه على الرغم من النظرة الإيجابية السائدة حول نجاح الاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن ذلك لا ينفي كونها استثمارا عالي المخاطر، إذ قد تتأرجح قيمتها السوقية كما هو الحال مع اي اصول اخرى، بالاضافة الى كونها غير منظمة، وهناك خطر لتجريمها، كما ان احتمالات تعرض بورصة العملات الرقمية للاختراق أمر وارد وغير مستبعد، وكما هو الحال مع اي استثمار آخر، فإن الأمر يتطلب تتبع الاسعار والقيمة السوقية وحجم امداد التداول واية اخبار تتعلق بها.
