أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني للكويت يستند إلى قوتها الاقتصادية حيث تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جدًا للدين الحكومي، متوقعة أن تبقى الموازنة العامة قوية بشكلٍ استثنائي في المستقبل المنظور، وسيُساهم ذلك في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه في إطار اتفاقية «أوبك+»، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام قادمة على الأقل.
وفي ما يتعلّق بالأصول والخصوم الأجنبية للدولة، ترى الوكالة أن حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي قد تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وانخفضت الديون الحكومية إلى نحو 6.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2022/2021.
وأشارت الوكالة إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يُعتبر واحداً من أكبر 3 صناديق سيادية في العالم إلى جانب الصندوق السيادي النرويجي والصندوق السيادي لإمارة أبوظبي.
