الكويت – النخبة:
لقي تجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع المطالبات النيابية بإعادة النظر في ترقيات الضباط الأخيرة، ترحيباً واسعاً وإشادة بالخطوة المستحقة.
وأصدر الجراح قراراً وزارياً أمس، بتشكيل لجنة، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق عصام النهام، تختص بإعادة النظر في قرار سابق في شأن ترقيات الضباط، إمعاناً في الشفافية والموضوعية، على الرغم من تأكيد مصادر أمنية لـ«الراي» ان الترقيات التي اعتمدها الوزير الجراح لضباط وزارة الداخلية «تمت وفق الاستحقاق بعيداً عن أي ترشيحات»، مشددة على تفنيد «اللغط الذي أثيرعن الاختيار والترقيات، وبأنها لم تشمل الكثير من أصحاب المناصب من مديرين وغيرهم».
ونص قرار الجراح 322 /2018 في مادته الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة النهام، وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية اللواء ماجد الماجد، مدير إدارة التخطيط والتنظيم العقيد خالد الطريجي، مدير إدارة الفتوى والإعداد العقيد مشعل التمار ومدير إدارة شؤون الضباط العقيد مشعل الخميس. كما نص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 303 /2018 في شأن ترقيات الضباط.
وقال النائب ناصر الدوسري إنه «قرار يستحق الإشادة، وهذا ما عهدناه من الوزير في احترام القانون والعدالة، وان ثقة الوزير بالفريق عصام النهام في محلها، باختياره على رأس هذه اللجنة المتوقع منها إحقاق الحق للضباط المتضررين من الترقيات الأخيرة».
وأشاد النائب عبدالوهاب البابطين بالوزير الجراح قائلاً «خطوة موفقة قامت بها وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للنظر في موضوع الترقيات الأخيرة، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف من لديه حق من الضباط الذين تم تجاوزهم على الرغم من أحقيتهم».
ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش تشكيل اللجنة بأنها «خطوة صحيحة وتعاون غير مستغرب ونرجو أن يجد من خلالها صاحب كل حق حقه».
وعلق النائب خالد العتيبي شاكراً وزير الداخلية على «تفاعله السريع بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الترقيات الأخيرة والتي نوهنا بوجود ملاحظات على المعايير المستحدثة التي أضرت بالكفاءات التي لم تشملها الترقيات».
من جهته، قال النائب فيصل الكندري «كل الشكر والثناء للجراح الذي نؤمن بأنه سينصف كل المستحقين للترقيات».
واعتبر النائب ماجد المطيري قرار الجراح «في محله ويحقق العدالة للمتضررين من الترقيات الأخيرة».
ورأى النائب الحميدي السبيعي أن تشكيل اللجنة «خطوة أولى والمطلوب سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة حسب الأقدمية كما جرى عليه العمل».
وكانت المصادر الأمنية شددت على أن «المادة 64 من القانون 23 بشأن نظام قوة الشرطة واضحة في نصها على أن (الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة). وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها».
وقالت المصادر إن الترقيات تمت وفق معايير محددة مثل وجود موازنة للترقيات بحيث تتم ترقية ما يقارب من 100 عقيد و150 مقدماً و 158 رائداً و68 نقيباً
و 200 ملازم أول تقريباً، وان معايير الترقية تمت وفق العدد المحدد بالموازنة ووفق الاستحقاق».
